هترین مترجم کسی است که سکوت را ترجمه کند.

پورتال گروه اینترنتی ونداکلیک

ونداکلیک » جستجو

جستجو در میان مطالب سایت
مطالب پیدا شده: 53 مطالب (نتایج جستجو 1 - 20) :

 




ازدواج کردن فقط به این دلیل که فکر کنیم زمانش رسیده، ایده کاملا اشتباهی است. هرکس باید زمانی ازدواج کند که از نظر عقلی و احساسی آمادگی پذیرش زندگی جدید را داشته باشد. در هیچ کشوری و با هیچ فرهنگی، یک سن مناسب جادویی و خاص برای ازدواج وجود ندارد.


در سال‌های اخیر در تمام کشورها با فرهنگ‌های مختلف، متوسط سن ازدواج نسبت به سالیان گذشته تفاوت کرده و افزایش را نشان می‌دهد. در بین ما افرادی وجود دارند که مجردند و ترجیح می‌دهند هرچه زودتر تشکیل خانواده بدهند اما در این بین هستند اشخاصی که دوست دارند همچنان مجرد بمانند یا دیرتر ازدواج کنند. باید اشاره داشت در بیشتر افرادی که تشکیل خانواده می‌دهند میل به ازدواج احساس می‌شود، یعنی زمانی که این احساس در آنها به وجود آمد، تشکیل خانواده می‌دهند… .

شاید شما بپرسید، این نیاز را چگونه باید در وجود خودمان بشناسیم تا ازدواج کنیم و آیا اصلا چنین احساسی در ما به وجود می‌آید یا نه؟ تست‌های زیر را پاسخ دهید تا متوجه شوید که در وجودتان چنین میلی دارید یا خیر؟

1 - آیا زمانی که مادر و پدری را به همراه فرزند کوچک‌شان می‌بینید، غبطه می‌خورید؟
الف) بله
ب) خیر
ج)گاهی اوقات

2 ـ به نظر شما، بهترین شیوه برای اینكه اطمینان یابید كه طرف مقابل‌تان كاملا برازنده و مناسب حال شما است، چیست؟
الف ـ اینكه خواسته‌‌ها و سلایق‌تان در زندگی، عینا مثل هم هستند.
ب ـ اینكه شما در این ارتباط، همیشه شاد و راضی هستید و هیچ اختلاف نظر و مشكلی بین‌تان وجود ندارد.
ج ـ اینكه به اتفاق هم با مشكلات مواجه می‌شوید و مبارزه می‌كنید و روز به روز بیشتر به یكدیگر نزدیك می‌شوید.
د ـ اینكه والدین و خانواده‌تان، او را تایید می‌كنند.

3 - آیا زمانی که یک زوج جوان را در حال خنده می‌بینید، افسوس می‌خورید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی‌اوقات

4 ـ به نظر شما زوج‌‌ها از چه طریقی قادرند به بهترین نحو، مشكلات و مسائل مهم زندگی مشترك‌شان را حل و برطرف كنند؟
الف- اینكه ابتدا مشخص كنند كه چه كسی در اشتباه است و حق با كدام‌یك است.
ب - حتی در صورت ناراحتی و نارضایتی شدید، باید مدام و همواره در مورد آنها با یكدیگر صحبت و تبادل نظر كنند.
ج ـ آنها را به حال خود رها كنند و منتظر بمانند تا اوضاع خود به خود بهبود یابد.
د- تمام حواس و توجه خود را روی آنها متمركز كنند و گوش دل و جان به حرف‌‌ها و پیشنهادهای یكدیگر بدهند.

5 - آیا همچون گذشته از اوقات تنهایی‌تان لذت می‌برید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

6 ـ  در زندگی مشترك زوج‌ها، ممكن است تفاوت‌ها، اختلاف‌نظرها و مشكلاتی قد علم كنند. اینها:
الف- نمایانگر و علامتی دال بر این حقیقت است كه لازم است تغییر و تحولاتی در همسرتان به وجود آورید.
ب ـ دلایل و عللی است كه باعث می‌شود گذشت و سازش خود را به یكدیگر نشان دهید و در جهت بهبود ارتباط‌تان بیشتر بكوشید.
ج ـ به منزله علائم هشداردهنده‌ای است كه ثابت می‌كند همسرتان مناسب حال و برازنده شما نیست و به دردتان نمی‌خورد.
د ـ به منزله علائم و نشانه‌هایی است كه به ما می‌گوید زمان آن فرارسیده است كه چیزهای جدیدی یاد بگیریم و به مرحله رشد و شكوفایی دست پیدا كنیم.

7 - زمانی که در جمع دوستان متاهل هستید، به خود می‌گویید ای کاش من هم متاهل بودم؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

8 - آیا شده تا به حال حضور شخصی از جنس مخالف، شما را دگرگون کند؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی‌اوقات

9 ـ زوج‌هایی كه همیشه رضایت خاطر، خرسندی، خشنودی و شادمانی‌شان را با یكدیگر تقسیم می‌كنند با زوج‌هایی متفاوت هستند كه دائما ابراز نارضایتی و ناراحتی می‌كنند و دل‌شان با یكدیگر نیست. به نظر شما، تفاوت اصلی آنها در چیست؟
الف- زوج‌های گروه اول، هرگز عصبانی نمی‌شوند، جرو بحث راه نمی‌اندازند و دعوا و مرافعه نمی‌كنند و همواره خونسردی و آرامش خود را حفظ می‌كنند و خویشتن‌دار هستند.
ب ـ زوج های گروه اول به خراب شدن اوضاع دامن نمی‌زنند و در واقع در زندگی‌شان، موش نمی‌دوانند.
ج ـ زوج‌های گروه اول مسائل و مشكلات، تفاوت‌‌ها و اختلاف‌نظرهای كمتری دارند، در نتیجه بیشتر فرصت پیدا می‌كنند كه به یكدیگر برسند و از زندگی‌شان لذت واقعی ببرند.
دـ زوج‌های گروه اول، برای حل و رفع مسائل و مشكلات موجود در زندگی مشترك‌شان از ابزار، تجهیزات، شگردها، راهكارها و تدابیر زیركانه‌تر و بهتری برخوردارند.

10 - آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که تنهایی دیگر بس است؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

11 - آیا تاکنون برای تان پیش آمده که شادی‌تان را بخواهید به کسی از جنس مخالف، انتقال دهید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

12 - آیا شما موسیقی‌های آرام گوش می‌دهید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

13 - آیا شده زمانی که پشت ویترین یک فروشگاه هستید، احساس‌تان به شما بگوید برای کسی هدیه‌ای بخرید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

14 - آیا رنگ زندگی برای شما تغییر کرده است؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

15 - آیا شده در چند ماه اخیر، لبخند فردی، امید را در دل‌تان زنده کند و نگاه شما به زندگی تغییر کند؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

16 - زمانی که پدرو مادرتان می‌گویند، دیگر زمان ازدواج فرارسیده است، اخم نمی‌کنید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

17 - آیا به‌تازگی در خیال‌تان مراسم خواستگاری را مرور می‌کنید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

18 - آیا اخیرا برای‌تان پیش آمده عاشق کسی شده باشید اما حجب و حیا اجازه ندهد، آن را با او در میان بگذارید؟
الف)بله
ب)خیر
ج)گاهی اوقات

روش پاسخ‌دهی :
سوال‌های 2، 4، 6 و 9 به ترتیب : سؤال 2: الف 3 امتیاز، ب 2 امتیاز، ج 4 امتیاز و د 1 امتیاز
سؤال 4: الف 3 امتیاز، ب 2 امتیاز، ج 1 امتیاز و د 4 امتیاز
سؤال 6: الف 2 امتیاز، ب 4 امتیاز، ج 1 امتیاز و د 3 امتیاز
سؤال 9: الف 2امتیاز، ب 3 امتیاز، ج 1 امتیاز و د 4 امتیاز
سوال های1،3،5،7،8،10،11،12،13،14،15،16،17،18 : برای هر پاسخ بلی 2 امتیاز، خیر صفر امتیاز و گاهی اوقات 1 امتیاز اختصاص دهید.

نتیجه آزمون


اگر امتیازتان بین 17 تا 20 است :
به شما تبریك می‌گوییم! شما به خوبی از نقاط ضعف و قوت شخصیت خودتان آگاهید و معنا و مفهوم واقعی زندگی مشترك و همسرداری را كاملا و به خوبی درك كرده‌اید. شما می‌دانید هر ارتباط مشتركی از فراز و نشیب‌های خاصی برخوردار است و قادرید خودتان را با آنها هماهنگ و سازگار كنید و مشكلات و موانع را از سر راه بردارید. هنگام مواجهه با یك اختلاف نظر یا اختلاف سلیقه با همسرتان، ابتدا خود را به جای او می‌گذارید و از دریچه دید او به مسائل می‌نگرید، اشتباه‌های خود را به‌راحتی می‌پذیرید و در صورت لزوم حاضرید مصالحه و گذشت كنید. قطعا با این روحیه ایثار و همدلی كه شما دارید، حتی قادرید كوه را از جای خود بلند كنید و از یك زندگی مشترك پر از صلح و صفا و آرامش برخوردار باشید و این نشان می‌دهد که شما آمادگی لازم و کامل را برای ازدواج دارید.

اگر امتیازتان بین 13 تا 16 است :
شما از روحیه‌ای فداكار و ایثارگر برخوردارید ولی مایلید همسرتان نیز به موقع شما را درك كند و از خودگذشتگی نشان دهد. ممكن است، هنگام مواجهه با مشكلات، ابتدا كمی خودتان را ببازید و دچار حالت سردرگمی و بلاتكلیفی شوید، ولی خیلی زود به خودتان می‌آیید و اوضاع را به بهترین نحو، سروسامان می‌دهید. متأسفانه در هنگام پذیرفتن اشتباه‌ها و خطاهای‌تان، كمی سرسخت و لجوجانه عمل می‌كنید ولی با كمی تأمل، سبك و سنگین كردن جوانب امر، قادرید به راهكارهایی مناسب دست یابید و بر موانع و مشكلات فایق آیید. بهتر است در تصمیم برای ازدواج عجله نکنید اما در فکرش باشید.

اگر امتیازتان بین 9 تا 12 است :
شما فردی سرسخت و خودرأی هستید و بر اعتقادات و باورهای ریشه‌دار و عمیق‌تان به‌شدت اصرار می‌ورزید و مایلید آنها را در زندگی مشترك‌تان اعمال كنید. این به شرطی خوب است كه ابتدا، بتوانید به تفاهمی با همسرتان در این زمینه دست یابید و بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترك‌تان و شناخت هرچه بیشتر یكدیگر، با هم فكری همسرتان آنها را با در نظر گرفتن وضعیت ارتباط‌تان، به كار گیرید. متأسفانه هنگام مواجهه با مشكلات و موانع به سرعت دست و پای‌تان را گم می‌كنید و قادر نیستید بدون گرفتن كمك فكری از اطرافیان‌تان به رفع و حل آنها بپردازید. شما کاملا برای ازدواج و تشکیل یک زندگی مشترک آماده نیستید و بهتر است بیشتر روی نقاط ضعف خود کار کنید.

اگر امتیازتان بین 5 تا 8 است :
ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهید که آیا معنا و مفهوم واقعی زندگی مشترك و ارتباط دوجانبه را به درستی درك كرده‌اید؟ اگر پاسخ‌تان به این سؤال منفی است (كه حتما همین‌طور است، چون امتیازات شما نمایانگر آن است) قبل از تصمیم‌گیری برای ازدواج، باید به زندگی مشترك آرام و پر از تفاهم زوج‌های اطراف‌تان دقیق شوید و راهكارهای مدبرانه آنها را فرابگیرید. متأسفانه از قدرت تصمیم‌گیری بالایی برخوردار نیستید و حرف‌های دیگران به سرعت و به سهولت روی‌تان اثر می‌كنند، بدون اینكه پیرامون آنها بیندیشید و بعد از كمی جرح و تعدیل در آنها، اقدام كنید. زندگی مشترك مانند خیابانی دوطرفه است كه باید حق و حقوق طرفین در آن به طور یكسان و مساوی رعایت شود وگرنه مشكلات و موانعی بر سر راه‌تان قد علم می‌كنند كه حل و رفع آنها غیر ممكن است. شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید و راه درازی برای شناخت خود در پیش دارید که این موضوع را جدی بگیرید.
منبع : زندگی ایده آل

 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 8 مهر 1393 - توسط: {login} - موضوع: {category}
خبرگزاری مهر: اکبر ترکان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: نظر رئیس جمهور این است که خودروسازها باید در فضای رقابتی کار کنند و کیفیت و قیمت خودرو بر اساس رقابت اصلاح شود و بر همین اساس، بر این باور است که چنانچه غیر از دو گروه فعلی، خودروسازی قدرتمند با گرایشی صادراتی در مناطق آزاد کشور متولد شود، موجب منافع مصرف کننده و ارتقاء صنایع داخلی خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: صادراتی بودن قطب سوم خودروسازی به این دلیل است که خودروسازهای مستقر در آن مجبور به رعایت استانداردها مطابق بازار جهانی و رقابت با دنیا باشند.

وی تصریح کرد: گفتگوهایی با خودروسازان خارجی در این میان صورت گرفته، اما هنوز نهایی نشده است ضمن اینکه دولت قصد ندارد وارد سرمایه گذاری شود و تنها شرایطی را فراهم خواهد آورد که بتوان این خودروسازی را شکل داد.

ترکان در پاسخ به مهر افزود: زمین مناسب، معافیت مالیاتی و گمرکی به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای راه اندازی قطب سوم خودروسازی از سوی دولت ارائه می شود و امیدواریم این مذاکرات به نتیجه مطلوب دست یابد.

مشاور رئیس جمهور بیان کرد: مطابق قانون مناطق آزاد، راه اندازی این خودروسازی می تواند با سرمایه گذاری صددرصدی خارجی ها صورت گیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در خصوص تایید راه اندازی‌بانک های خارجی در شورای پول و اعتبار خاطر نشان کرد: بانکمرکزی از ورود بانک‌های خارجی نگران است و بر همین اساس، دستورالعملی که برای راه اندازی بانک های خارجی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه کرده، جذاب نیست.

ترکان تصریح کرد: بخشی از این دستورالعمل باید در شورای پول و اعتبار به تصویب رسد و البته ما خواستار راه اندازی شورای پول و اعتبار ویژه مناطق آزاد هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ادامه از امضای تفاهم نامه برای راه اندازی دو منطقه ویژه در ایران و قطر برای گسترش مبادلات تجاری دو کشور خبر داد و گفت: قرار بر این است که بندر الرویس و دوحه در قطر و بندر بوشهر در ایران به منظور گسترش تجارت فی‌مابین دو کشور به عنوان مناطق ویژه اقتصادی مدنظر قرار گیرند.

مشاور رئیس جمهور گفت: پیگیری های لازم از سوی شورای عالی مناطق آزاد، مسئولان استان بوشهر و استان های همجوار انجام می گیرد تا براساس برنامه ریزی های منظم تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا بتوانند برای تامین محصولات کشاورزی و مواد غذایی از جمله سیفی‌جات، میوه‌جات، سبزیجات، مرغ، گوشت، ماهی، میگو، مواد معدنی، مصالح ساختمانی، شن و ماسه، سنگ گچ، سنگ آهن، سیمان، سرامیک، کاشی، لوازم بهداشتی، نیاز بازار قطر را تامین نمایند.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و قطر ادامه داد: تا زمان امضای این موافقتنامه راه زیادی در پیش داریم، اما باید مقدمات آن را فراهم کنیم.

ترکان همچنین افزود: قطری ها بر این باورند که باید در ایران سیستم سردخانه و بسته بندی برای مواد غذایی راه اندازی کنند؛ چراکه به شدت نیازمند گوشت و مرغ هستند و برنامه دارند در ایران سردخانه های زیادی احداث کنند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تصریح کرد: بازار قطر برای ایران یک بازار مشتری است و تلاش ما این است که بتوانیم مشتری را راضی نگه داریم، ضمن اینکه بخش خصوصی خود شرایط رضایتمندی مشتری را فراهم خواهد آورد.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 8 مهر 1393 - توسط: {login} - موضوع: {category}

تاریخچه قهوه خانه در ایران


 

نخستین قهوه ‏خانه‏ ها در ایران در دوره صفویان، و به احتمال زیاد در زمان سلطنت شاه طهماسب (930-984هـ . ق)، در شهر قزوین پدید آمد و بعد در زمان شاه عباس اول (996-هـ .ق) در شهر اصفهان توسعه یافت. قهوه‏خانه در آغاز همان‏گونه که از نامش پیداست، جای قهوه‏ نوشی بود.


با آمدن چای به ایران و کشت این گیاه در بعضی از مناطق شمالی ایران و ذائقه ‏پذیر شدن طعم چای دم کرده میان مردم، کم‏کم چای جای قهوه را در قهوه ‏خانه گرفت. از نیمه دوم قرن سیزدهم هجری چای‏ نوشی در قهوه‏ خانه‏ ها معمول شد. لیکن نام قهره ‏خانه همچنان بر آنها باقی ماند.


در دوره قاجار، به خصوص دوره پادشاهی ناصرالدین شاه زمینه برای گسترش قهوه‏ خانه در شهرهای بزرگ، از جمله شهر تهران، فراهم گردید. با ریشه گرفتن قهوه ‏خانه در متن جامعه و میان توده مردم و توسعه آن در شهرها قهوه‏ خانه توانست به صورت یک واحد صنفی فعال با کارکرد اجتماعی ـ فرهنگی ویژه و مشخصی خودنمایی کند.


پیش از پا گرفتن قهوه‏ خانه ‏های عمومی در شهرهای ایران، در دربار پادشاهان صفوی آبدارخانه‏ هایی بود که در آنها قهوه می‏ریختند و به درباریان و مهمانان آنان می‏نوشانیدند. همراه با رسم قهوه‏ پزی در دربار صفوی، شغل قهوه ‏چیگری نیز پدید آمد و از مناصب مهم درباری شد.


قهوه‏ چیان را از لحاظ نوع قهوه‏ خانه‏ای که می‏گرداندند و چگونگی کار و وظیفه ‏شان می‏توان به چهار دسته تقسیم کرد:
1. قهوه‏ چیان شهرها که در هر محله و کوچه و گذر، یا درهر بازار و بازارچه و سرایی قهوه ‏خانه‏ ای داشتند،

قهوه‏ خانه‏ هایشان محل تجمع صنفهای مختلف بود. در هر یک از این قهوه‏خانه ‏ها کارگرانی بودند که قهوه‏ چیها را در گرداندن قهوه‏ خانه و عرضه خدمات به مردم کمک می‏کردند، مانند کارگرهای “پای بساط“، “جارچی“، “قندگیر“، “استکان‏شوی“، “قلیان چاق‏کن“ یا “سرچاق‏کن“، “آتش بیار“ و “دیزی‏پز“.
هر یک از حمامهای عمومی معتبر شهرها نیز قهوه‏خانه یا آبدارخانه‏ای داشت که آن را یک قهوه‏ چی یا یک قلیاندار یا یک غلام قهوه‏ چی می‏گرداندند و از مشیریان با چای و قلیان و چپق پذیرایی می‏کردند.

2. قهوه‏ چیان قهوه‏ خانه‏ های خصوصی؛
در دوره صفوی در دربار پادشاهان کسانی به نام “قهوه ‏چی باشی“ آبدارخانه دربار را می‏گرداندند. در عهد ناصرالدین شاه نوشیدن قهوه و چای، هر دو در دربار و خانه ‏های بسیاری از روحانیان، اعیان و رجال درباری معمول شد که اینان آبدارخانه ‏ها یا قهوه‏خانه‏ هایی در دربار و خانه‏ های خود برپا کرده بودند. در این آبدارخانه‏ ها، قهوه چیان و قلیان چاق‏کنان ماهر با منصبهای قهوه‏ چی، غلام قهوه‏ چی و قلیاندار و قهوه‏ چی باشی یا آبدارباشی به کار گمارده شده بودند.

3. قهوه‏ چیان قهوه ‏خانه ‏های موقت
به هنگام عزاداریها و روضه‏ خوانیهای بزرگ، به خصوص عزاداریهای سالار شهیدان، امام حسین (ع)، در دهه محرم و اربعین حسینی در ماه صفر، و در مجالس عروسی و میهمانیهای بزرگ، مانند ولیمه بازگشت از سفر حج یا ختنه ‏سوران، و اجتماع های صنفی و سیاسی قهوه‏خانه‏ هایی در طول ایام گردهمایی ها برپا می‏شد. این قهوه‏خانه ‏ها در خانه ‏ها و تکیه ‏ها و مساجد دایر بود.

4. قهوه‏ چیان دوره‏ گرد
قهوه‏ چیرگی دوره‏ گرد یا سیار یکی از شغل های سرپایی رایج در شهرها بود. قهوه‏ چیان دوره‏ گرد بساطی ساده و جمع و جور داشتند. این گروه قهوه‏ چی، قهوه یا چای را به کوچه و بازار می‏بردند و در محل تجمع کارگران و پیشه ‏وران و کسبه بساط می‏افکندند و از راه فروش قهوه و چای زندگی را می‏گذراندند.


قهوه‏ خانه در جامعه ایران، تحول و دگرگونی بزرگی در شکل گردهمایی های مردم و شیوه گذراندن اوقات فراغت و نوع سرگرمی های آنان فراهم آورد. مردم از هر قشر و گروه هر روز پس از دست کشیدن از کار روزانه، و در ایام و اوقات بیکاری در قهوه‏ خانه‏ ها جمع می‏شدند و ساعتها به گفت وگو با هم و تبادل نظر درباره کارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‏پرداختند.
در مجالس شبانه قهوه‏خانه ‏ها، به خصوص شبهای ماه رمضان که آیینهای سخنوری و مرثیه‏ سرایی و نقالی و شاهنامه‏ خوانی و بازیهای قهوه‏ خانه ‏ای در آن برگزار می‏شد، معمولاً جمع زیادی از اهالی محل و مردم محله‏ های دیگر شرکت می‏کردند و در یک محفل انس و دوستی و فضای فرهنگی و ادبی با هم ارتباط برقرار می‏کردند.


قهوه‏ خانه که تا چند دهه پیش کانون نشر و ترویج فرهنگ سنتی و دستاوردهای ادبی و هنری گذشتگان ما بود و توانسته بود تا حدی یادمانهای گذشته را در جامعه ایران و میان عامه مردم زنده و پایدار نگه دارد کم‏ کم کارکرد خود را از دست داد و صرفاً به محلی برای نوشیدن چای و خوردن صبحانه و ناهار، و رفع خستگی درآمد و در زمان حاضر با رونق فرهنگ غربی در میان ایرانیان و با جایگزین شدن ساندویچ‏ فروشیها، کافی شاپها و…، قهوه‏ خانه ‏ها متروک شدند و دیگر هیچ اثری از آن قهوه‏خانه‏ ها در زندگی اجتماعی ایرانیان مشاهده نمی‏شود مگر در برخی روستاها که هنوز بافت سنتی آنها دست نخورده باقی مانده است. در سالهای اخیر برخی از افراد با ذوق در تهران و بعضی شهرهای دیگر ایران اقدام به بازسازی قهوه‏ خانه‏ هایی با حفظ بافت سنتی آن کرده‏ اند، برای نمونه می‏توان از قهوه‏خانه سنتی آذری نام برد که بازسازی آن براساس طرحی بر پایه مدارک و اسناد تاریخی و اطلاعات شفاهی صاحبنظران و مطلعان تهیه شده است. در بازسازی و ترکیب‏بندی فضاها و نماها و آرایه‏ ها کوشش شده تا عمدتاً از آجر و کاشی و سنگ و چوب و گچ و کاهگل استفاده شود تا بر اثر آمیختگی این نوع مصالح با هم در فضاها بافتی از معماری سنتی قهوه‏ خانه‏ های قدیم در چشم بینندگان تجلی یابد.


فضاهای ساختمان قهوه‏ خانه با مجموعه ‏ای از پرده و تابلوی نقاشی، شمایل حضرت امیرالمومنین علی (ع)، عکسهای پهلوانان، اسباب و اشیای قدیم و زینتی، اسباب و اشیای مذهبی و گل و گلدان آرایش شده است.


لباس کارکنان قهوه‏ خانه، از قهوه‏ چی و بساط‏ دار و جارچی گرفته تا چای بده و دیزی‏ پز و استکان جمع ‏کن؛ لباسی است همشکل طرح لباسها از شکل لباسهای رایج مردم و قهوه ‏چیان در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی برگرفته شده است

 

 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 15 اسفند 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
سرویس اجتماعی «فردا»: عشرت شایق * در یادداشتی با عنوان « جایگاه ارزشی و حقوقی زنان ایثارگر» نوشت:
(ما می خواهیم زن به مقام والای انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد.)
حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف)
در مدخل سخن ، در جهت تبیین جایگاه ارزشمند فرهنگی ، حقوقی زنان ؛ خصوصا فرهیختگان تحصیلکرده ی ایثارگر به نقش مهم و مؤثر قانون اساسی اشاره می شود ، که ثمره ی خون هزاران هزار شهید و زحمات نخبگان و شهدایی گران قدر همچون آیه الله بهشتی است. این قوانین ، ریشه در نظام دینی مبتنی بر آیات و روایات دارند.
در اصل بیستم قانون اساسی آمده است :
همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در اصل بیست و یکم آمده است:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
*ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ؛
*حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست ؛
* ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ؛

* ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده در صورت نبودن ولی شرعی.
نکات مهمی که از قوانین مصوب پیشگفته برای احیای حقوق زنان در حریم اسلامی حاصل می شود ، به شرح زیر است:
 
1 - هدف در جامعه ی اسلامی این است که زن به حق انسانی و حقیقی خود به عنوان یک انسان برسد ؛ استعدادهای او شکوفا شود ؛ رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و در نهایت به تکامل انسانی نایل آید.

2 - حرکت نظام دینی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه ی اسلامی باید رو به رشد باشد ؛ منتها بر مبنای اسلامی و با اهداف اسلامی.

3 - اهمیت دادن به تحکیم خانواده و نقش مؤثر خانوادگی زن به عنوان عنصر اصلی و فعال و سرنوشت ساز که حضرت آیه الله العظمی خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) در این باره فرمودند :

(( مادر از هر سازنده ایی سازنده تر و با ارزش تر است ؛ بزرگترین دانشمندان ممکن است یک ابزار بسیار فوق پیچیده ی الکترونیکی را مثلا به وجود بیاورند. موشک های قاره پیما را به وجود بیاورند ، ولی هیچکدام از این ها اهمیت ندارد که کسی یک انسان والا به وجود بیاورد و چنین کاری تنها از مادر ساخته است ، این الگوی زن اسلامی است.))

4 - رعایت حقوق خانوادگی به عنوان زندگی اجتماعی که شاکله ی جامعه ی اسلامی را تشکیل می دهد که در این بین رعایت حقوق قانونی بین زن و شوهر به عنوان پایه های استوار و مهم خانواده مبتنی بر مصوبات قانونی ذی صلاح و همچنین حقوق اخلاقی که باعث شیرین شدن و تحکیم خانواده می شود ، از جمله ی این حقوق است که زیر پا گذاشتن هر کدام مشکلاتی را به وجود می آورد.

5 - در نظام اسلامی به عنوان یک نظام دینی لازم است حق متفاوت بودن زن را در همه ی عرصه ها و گستره ی فعالیت ها و زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی شناسایی کنند و زمینه ی حضور او را در آن عرصه ها بیش از پیش مهیا سازند.

6 - در تصویب قوانین ، حقوق زنان جامعه در مورد تسهیلات شغل خانه داری و حمایت های دیگری که از حق متفاوت بودن آن ها در عرصه ی کار و شغل و گروه و پایه و مرخصی و بازنشستگی و سنوات کاری و ... است ، مد نظر و مورد توجه قرار گیرد ، که این امر ، عین عدالت بوده و این حق تفاوت در جای خودش اجرا می گردد.

7 - چون قانون گذار در شریعت اسلامی ، پروردگار منان و عادل و حکیم است ، به تمام زوایای شخصیتی و ابعاد گوناگون وجود انسان مسلط است و در جهت قانون گذاری ، مصالح زن و مرد را به بهترین وجه رعایت فرموده است و آنچه در فقه اسلامی آمده ، ناظر بر کاردکردها و مسؤولیتهای اجتماعی است ، نه عدم رعایت حقوق زنان.

8 - بنابر قوانین اسلام ، اصالت نه با زن است و نه با مرد ؛ اصیل ، انسانیت است و بندگی خدا ، که از مسیر قرب الهی با تلاش و طی طریق حاصل می آید و زن در برخورداری از حق مساوی بودن به عنوان یک انسان قادر به رسیدن به اوج قرب الهی و عرشی ترین جایگاه تکاملی است. این بخش را به گهر گفته های حضرت امام(ره) زینت می دهیم ؛

(( همان طور که حقوق مردها در اسلام مطرح است ، حقوق زن ها هم. اسلام به زن ها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها ، اسلام زن را بیش تر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا مردها )).
(( از نظر اسلام ، زن باید به مثابه یک عنصر انسانی ، تمام مراحل کمال را طی کند و زن همانند مرد می تواند به عنوان یک دانشمند ، مخترع ، فیلسوف و عنصر فعال در صحنه های سیاسی ، اداری و دولتی به جامعه خدمت کند. ))

طبیعتا در این موضوع ، زنان فرهیخته ی ایثارگر ، تحصیلکرده ، که در دوران سرنوشت ساز و تاریخ ساز انقلاب اسلامی با تلاش ، صبر و بردباری و ایمان راسخ و مستحکم ، راه ایثارگری را با خضوع و خشوع در پیشگاه الهی طی نموده و بارها از آزمون های مختلف سربلند بیرون آمده اند ، نقش بسیار مهمی را ایفا کرده اند و امروز نیز باید این زنان اندیشه مند و فرهیخته ، نقش ماندگاری بر لوح مملکت اسلامی بزنند و در این مسیر ، توجه به نظام حقوق اسلامی و قانون اساسی در عرصه های مختلف خانوادگی ، تربیتی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی با مرزبندی و حریم دینی ، زیربنای رسیدن به جامعه ی آرمانی اسلام با حضور سازنده ی زنان هدفمند ، جهت دار ، ایثارگر و تحصیلکرده است که این خود تثبیت جایگاه زن مسلمان در عرصه ی اجتماع است و زنان ایثارگر ، اندیشه مند و فرهیخته نباید از سه وظیفه اساسی و مؤثر خود غفلت کنند ؛ وظایف انسانی ، نقش های خانوادگی و رعایت ضرورت های اجتماعی ، که هر کدام در جایگاه خود بحث مفصلی دارد و در این مقال ، نمی گنجد.
 
حضور چنین زنانی که از طرفی همسرانی فداکار و از خود گذشته هستند و از طرفی به امر دانش اندوزی و اندیشه پرداخته اند ، در عرصه های علمی ، مدیریتی ، قانون گذاری ، سیاست گذاری ، اجرا ، پژوهش ، اختراع و اکتشاف ، هنر ، ورزش و ... با رعایت حفظ موازین اسلامی و قانونی ذکر شده می تواند به حضور زن مسلمان تعمیق بخشیده و نقش های الگویی زیبایی را که در ذهن متصور است ، عملی نماید و جلوه ی ماندگار حضور فرهیختگان ایثارگر زن را که تندیس پایداری و صبوری هستند ، در جامعه رقم بزند و این یعنی حضور همه جانبه ی الگویی که حضرت آیه الله العظمی خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) درباره اش فرمودند:

(( زن مسلمان ، آن زنی است که هم دین خود را ، حجاب خود را ، زنانگی خود را ، ظرافتها و رقتها و لطافت های خود را حفظ می کند ، هم از حق خود دفاع می کند ، هم در میدان معنویت و علم و تحقیق و تقرب به خدا پیشروی می کند و شخصیت های برجسته یی را نشان می دهد و هم در میدان سیاسی حضور دارند ؛ این می شود الگویی برای زنان.))

و اینک بانوان مکرمه ، پاسداران حریم ارزش ها ، اندیشمندان صحنه ی علم ، محققان عرصه ی پژوهش ، همراهان ایثارگران دلاور و ... تلاشی قوی تر را رقم می زنند و این عزیزان درخواست موارد عدیده ایی را دارند تا جامعه به هدف تعالی خود نزدیک شود ؛ از جمله :
* حضور مسؤولانه و قوی تر بانوان در تمامی میدان ها با حفظ حریم اسلامی ؛
* تلاش بیشتر در پیشرفت مؤثر در تمام عرصه ها خصوصا تحکیم خانواده و تعالی اجتماع و تهذیب سیاست.

* توجه بیش تر قانونگذاران ، مسؤولان کشور ، برنامه ریزان و سیاست مداران در جهت رعایت حق زنان با توجه به تفاوت های زن و مرد و توصیه ی شارع مقدس ؛
* دفاع اخلاقی و قانونی و بنیادی زن در محیط خانواده خصوصا زنان ایثارگر تحصیلکرده به دلیل جایگاه الگویی؛

* استفاده ی کاربردی از انرژی و توانمندی ها و مدیریت زنان ایثارگر فرهیخته در عرصه های مختلف ؛
* پرهیز از خودنمایی زنان که خود موجب جریان مرد سالاری می شود ؛
* اصلاح قوانین در تبیین حقوق زن و مرد؛
* حفظ شأن انسانی و اسلامی زن و دفاع از آن خصوصا زنان تحصیلکرده ی ایثارگر به دلیل تلاش در ظهور و بروز استعدادهای نهفته؛
* حفظ هویت والای زن اسلامی و زنده نگه داشتن این هویت بر پایه ی قوانین موجود و هدایت های حضرت آیه الله العظمی خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) با توجه به حملات رگباری فرهنگ بیگانه؛


*  ارائه ی تسهیلات لازم در جهت ارتقای فکری ، فرهنگی ، علمی ، سیاسی ، مدیریتی زنان فرهیخته ی ایثارگر تحصیلکرده؛

* ایجاد جایگاه های علمی ، پژوهشی ، تحقیقی ، دفاعی ، امنیتی در جهت بهره برداری از دانش و علم و توانمندی این زنان؛

* استفاده ی قوی تر و همه جانبه از این زنان در پست های مدیریتی با توجه به لیاقت و شایستگی به دور از جنگ های فمنیستی.

پایان سخن را با سخنان و توصیه هایی از حضرت امام(ره) و حضرت آیه الله العظمی خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) زینت می دهیم ؛

" همان طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه ی خودشان را حفظ کنند ، زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند ، زن ها هم باید در فعالیت های اجتماعی و سیاسی ، همدوش مردان باشند ، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است که بحمد الله در ایران جاری است."

"ملتی که بانوانش در میدان های جنگ با ابر قدرت ها و با مواجه شدن با قوای شیطانی ، قبل از مردها در این میدان ها حاضر شده اند ، پیروز خواهند شد" (حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف))

" در نظام اسلامی ، زنان باید از درک سیاسی برخوردار باشند ، فن خانه داری و همسرداری را بدانند و در صحنه ی فعالیت های اجتماعی ، علمی مظهر عصمت و طهارت و رضایت باشند."
حضرت آیه الله العظمی خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)
امروز از این بانوان جلودار نقش الگویی همه جانبه در عرصه های مختلف ، انتظارات بسیاری وجود دارد. مسؤولان امر نیز در جهت استفاده از نیروی توانمند این فرهیختگان میدان علم و عمل باید برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

ان شاءالله رویکرد قوی ، عمیق ، همه جانبه و با تدبیر زنان ایثارگر ، فرهیخته و تحصیلکرده عاملی در جهت رشد و تعالی جامعه باشد ؛ زنانی که موفق به همراهی و همسری جانبازان و ایثارگران سرافراز شده و قدم های استوار و مؤثر در تحکیم خانواده و تربیت فرزندانی صالح برداشته اند ، امروز نیز می توانند محققانه ، عالمانه و با تدبیر لازم در عرصه های مختلف مدیریت ، توانمندی خود را عرضه کنند و افتخاری بر افتخارهای خود با حفظ حریم الهی و قانون دین مبین اسلام در عرصه های اجتماع بیفزایند. عرصه های اجتماع بیفزایند.

خداوند مارا با حسین زهرا که سلام ودرود خداوند براو وپدر وهمسر وفرزندانش باد ، محشور گرداند.
 

منبع: تسنیم
*دبیر قرارگاه رسانه ایی مقابله با تهدیدات نرم و پژوهشگر مسائل احتماعی
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 12 اسفند 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
سرویس اجتماعی «فردا»: نامه دکتر سیدمحمود کاشانی به رئیس جمهور

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
باسلام

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مورخ ٢٦ بهمن ١٣٦٤، «ادارة کل کاخ
ها» را زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی قرارداده و تبصره یک ماده واحدة
قانون مزبور، اموال منقول و غیر منقول واحدهای تشکیل دهندة سازمان میراث
فرهنگی از جمله «ادارة کل کاخ ها» را به سازمان میراث فرهنگی منتقل کرده
است. تبصره ٢ این قانون نیز وزارت فرهنگ و آموزش عالی را موظف ساخته است از
میان کاخ های باقی مانده از درباریان سابق و وابستگان آن ها آنچه را ارزش
فرهنگی - تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید.(1) بند ٦
ماده ٣ اساسنامه سازمان میراث فرهنگی که در یکم اردیبهشت ١٣٦٧ به تصویب
مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ٢٦ اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان
رسید از وظایف سازمان میراث فرهنگی را مورد زیر شمرده است:
«ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی - تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط.»(2)
بر
پایه این الزامات قانونی، سازمان میراث فرهنگی در راستای انجام وظایف
قانونی خود کاخ مروارید واقع در مهرشهر کرج دارای 2500 مترمربع اعیان و ١٠١
هکتار عرصه‌ و باغ را بر پایه مصوبه شماره 7067 مورخ 12/11/1381 ‌در فهرست
آثار ملی ثبت کرده است. همچنین برابر نامه مورخ 21 تیر ماه 1382 به شماره
4224 رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به استاندار تهران که در آن هنگام در
برگیرنده شهرستان کرج و شهرک های اطراف آن بوده است صریحاً اعلام شده است
که:
«هر گونه تخریب و دخل و تصرف در اثر مذکور برابر مواد 558 تا 569
از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌ و‌مجازات های بازدارنده جرم محسوب و
مرتکب مشمول مجازات های قانونی خواهد بود. مراتب جهت استحضار و ابلاغ به
مقامات و مسئولین ذیربط اعلام می گردد.»
به این ترتیب کاخ مروارید شامل
ساختمان ها و عرصه و باغ های آن مانند دیگر آثار تاریخی و فرهنگی ، مشمول
ماده ٢٦ اصلاحی ١٤/٨/١٣٧٠ قانون مدنی است که مقرر داشته است:
«اموال
دولتی ... و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و
غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد ،
قابل تملّک خصوصی نیست ...»
با وجود ثبت ملی کاخ مروارید و زمین ها و
باغ های وابسته به آن در فهرست آثار ملی و اعلام صریح رئیس این سازمان به
مقامات اداری استان مربوط، بنیاد مستضعفان و جانبازان شش دانگ عرصه و
اعیانی های احداثی در این اثر تاریخی و میراث فرهنگی را که بر پایه قوانین
لازم الاجرای کشور در اختیار سازمان میراث فرهنگی است در یکی از دفاتر
اسناد رسمی بر پایه سند انتقال قطعی شماره ٣٠٨٣٨ مورخ ٢٧ اسفند ١٣٨٦
خورشیدی به یکی از دستگاههای دولتی به بهای ٧٠ میلیارد ریال فروخته و تسلیم
کرده است. از آنجا که کاخ مروارید بر پایه سوابق مزبور از جمله اموال
دولتی و آثار تاریخی است قابل انتقال نیست. بنابراین این معامله، غیر
قانونی و بی اعتبار است و مورد معامله از سوی خریدار مزبور قابلیت تملّک
نداشته است.
پیرو این معامله غیر قانونی، کمیسیون موسوم به ماده 5
شهرستان کرج با درخواست خریدار در یک تصمیم غیر قانونی دیگر به تاریخ
21/6/1391 تصمیم به تغییر کاربری زمین های محدودة کاخ مروارید از فضای سبز
به مسکونی گرفته و اجازه ساخت 7 هزار واحد مسکونی را در محدودة این ‌اثر
ملّی داده است. این صورتجلسه غیر قانونی به امضای استاندار، شهردار، قائم
مقام وزیر و مدیر کل شهرسازی کرج و رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرج رسیده و
به اصطلاح اکثریت لازم فراهم شده است ولی مدیر کل میراث فرهنگی کرج با آن
مخالفت و از امضای آن خودداری کرده است. موضوع تغییر کاربری اثر تاریخی و
میراث فرهنگی کاخ مروارید سپس در تاریخ 29/8/1391 به شماره 91/300/53841
درجلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شده و آقای میرمحمد غراوی
دبیر این شورا به استاندار کرج چنین اعلام کرده است:
«.... شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/7/91 خود موضوع مغایرت اساسی شهر
کرج مربوط به تغییر کاربری 8/76 هکتار اراضی پیرامون کاخ مروارید مهر شهر
از فضای سبز به مسکونی با خدمات مربوطه را مورد بررسی قرار داد و ضمن
موافقت با پیشنهاد کمیسیون ماده 5 کرج در این خصوص مقرر نمود...»
به این
ترتیب کلیه تصمیم ها و اقدا م های مقامات اداری مزبور، از جمله انجام
معامله، تنظیم سند انتقال رسمی، تنظیم صورتجلسه تغییر کاربری از فضای سبز
به مسکونی در کمیسیون ماده ٥ شهر کرج، تایید این صورتجلسه در شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران در مورد کاخ مروارید و زمین های اطراف آن که در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و مراتب مزبور مکرراً از سوی ریاست وقت سازمان
میراث فرهنگی اعلام شده بوده است جرم بوده و مشمول مواد 565 ، 566 ، 567 و
568 قانون مجازات اسلامی می باشند.
ماده 565
«هرکس برخلاف ترتیب
مقرر در قانون حفظ آثار ملی ، اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در
فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد
به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.»
ماده 566
«هرکس نسبت
به تغییر نحوة استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی - فرهنگی و
تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند برخلاف شئونات اثر و بدون مجوّز
از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و
جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.»
ماده 567
«در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.»
ماده 568
«در
مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هریک از
مدیران ‌و‌مسئولان که دستور‌دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات‌‌های مقرر
محکوم می شوند.»
با در نظر گرفتن این نصوص کیفری روشن، دست اندرکاران
مزبور از جمله فروشنده، خریدار، سردفتر اسناد رسمی که این سند انتقال ‌را
که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوع مملکتی داشته برخلاف ماده 60
قانون ثبت اسناد و املاک ‌‌ثبت ‌کرده است، استاندار وقت و شهردار شهرستان
کرج، وزیران و معاونان وقت عضو شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که با
صورتجلسه تغییر کاربری این اثر تاریخی وفرهنگی موافقت کرده اند و معاون وقت
وزیر راه و شهرسازی که در تغییر کاربری و اعلام تصمیم ها به استاندار کرج
مشارکت کرده است همگی مشمول مواد کیفری مزبور و قابل پیگرد هستند و البته
پیشگیری از هرگونه دخل و تصرف در محدوده این اثر فرهنگی و تاریخی و ابطال
تصمیم های غیر قانونی مزبور در چارچوب صلاحیت و اختیارات وزیر محترم راه و
شهرسازی و پیگرد کیفری متخلفان در چارچوب صلاحیت رئیس محترم سازمان میراث
فرهنگی کشور خواهد بود.
با احترام - دکتر سید محمود کاشانی
پی نوشت:
- مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال ١٣٦٤، برگ های ٦٠٧ و ٦٠٨
- مجموعه قوانین روزنامه رسمی، سال ١٣٦٧، برگ های ٢٢١ و ٢٢٢


گیرندگان :
- حجت الاسلام آقای محسنی اژه ای دادستان محترم کل کشور
- جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
- جناب آقای مسعود سلطانی فر رئیس محترم سازمان میراث فرهنگی
- رسانه ها


منبع: خبرآنلاین

 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 11 اسفند 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
عضو هیأت رئیسه مجلس موارد اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس را قرائت کرد.

به گزارش خانه ملت، علیرضا منادی سفیدان عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، سوالات ملی نمایندگان از برخی وزرای دولت یازدهم را که اعلام وصول شده، به شرح زیر قرائت کرد:

- سوال ملی مشترک علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور از وزیر نفت درباره علت عدم استفاده از تولیدات داخلی در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی

- سوال ملی سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره عملکرد این وزارتخانه در حل مشکل بیمارستان‌های دولتی

- سوال ملی روح‌الله عباسپور و سید حسین نقوی حسینی به وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت اقدامات غیرکارشناسی و برخلاف مصالح صنعت به ویژه در حوزه معاونت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 7 اسفند 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
سرویس فرهنگی «فردا»: گزارشی است از آنچه غزالی (450 ـ 505)
در باب نخست کتاب احیاء‌العلوم در باره فضیلت علم و تقسیم آن به علوم شرعی و
غیر شرعی بیان کرده است



تفکر
در جهان اسلام از مسیر ساده دینی آن و همزمان با فربه شدن، به دو راهی عقل
و نقل رسید. البته در هر کدام اینها، دیگری هم حضور داشت. کسانی که پایه
را عقل قرار دادند نقل برایشان در حاشیه بود و به عکس، کسانی که نقل را
پایه قرار دادند، عقل برای آنان در حاشیه بود.

این
دو راهی از نظر تفاوت کمی چنان که بود که اکثریت مسلمانان (عامه + اندکی
از نخبگان) در مسیر اهل حدیث و مذهب اشعری رفتند، و اقلیتی از آنان به خصوص
روشنفکران و کمتر از عامه در مسیر عقل و اعتزال.


این
راه ها ادامه پیدا کرد و انشعابات فرعی یافت. اساس اختلاف، چه آنها توجه
به آن داشتند یا نداشتند، در مفهوم «معرفت»‌ بود، راه معرفت خدا و هستی.
آنچه از اصول شناختنی بود و آنچه از صناعت و فن برای زندگی لازم. عبادات و
مقولات دینی هم در میان اینها می باید مورد معرفت قرار می گرفت.


مسلمانان
از قرن دوم درگیر مباحث معرفتی شدند و این محصول آن بود که به جز قرآن و
سنت، معارف دیگری هم پدید آمد که از نظر راه اثبات آنها، می بایست با عقل
ثابت می شد، و چنین نبود که آیه یا حدیثی در باره درستی آن در دست باشد.
بنابرین عقل مستقل به میدان آمد، آن هم با تجربه هایی که از آثار بیرونی
مخصوصا یونانی به دست آورده بود.


در
این دوره، فلاسفه قدرت زیادی گرفتند و بر اساس ضرورت فکری و حمایت هایی که
از آنان صورت گرفت، جریان گسترده ای را از کندی تا فارابی و ابن سینا به
راه انداختند.


معتزله
یک پله پایین تر بودند، به طوری که با انگیزه کاملا دینی، از عقل استفاده
می کردند. اما دست و دلبازی فلاسفه را در استدلال و ارائه طریق نمی
توانستند داشته باشند.


اهل حدیث برابر اینها قرار گرفتند و تنها متکی به قرآن و حدیث آن هم ظواهر آن بودند.


مذهب اشعری، از نیمه قرن چهارم، به عنوان یک راه میانی به میدان آمد و کارش گرفت و توسعه یافت.


باید
توجه داشت که در حاشیه اینها، تصوف هم قدرت یافت، جریانی که راه های
معرفتی آن متفاوت با دیگران بود و آن هم مدافعان خود را داشت و به تدریج
نیرومندتر می شد. در واقع در کنار عقل و نقل، به تدریج و خیلی آرام مسیر
سومی باز شد که تصوف بود. اساس آن مفهوم زهد و عبادت و قلب بود. بخشی از
این محدوده همچنان بحث معرفت بود. در این جا نه عقل و نقل، بلکه دریافت دل
اهمیت داشت. در این باره هم تفسیرهای مختلفی شد. گسترش دنیای عباسیان، اوج
گیری خلافت، زرق و برق شدن همه چیز از وزارت و امارت و خلافت تا زندگی
درخشانی که در بغداد قرن پنجم بود، زمینه را برای فساد فراهم کرد. انتقاد
از این اوضاع، سبب رشد تصوف شد. هرچند آن هم اندکی بعد دکانی برای رسیدن به
قدرت در میان توده ها بود، اما در کل، در پرهیز از دنیا گرایی، مسیر تصوف
باز شد. بهترین آثار در تصوف در قرن پنجم نوشته شد و تقریبا هیمنه آن بر
دنیای اسلام غلبه کرد.


در اینجا پرسش ما این است که در این مجادلات، غزالی اشعری، آن هم از زاویه معرفتی چه جایگاهی دارد؟‌


به
اجمال باید گفت، غزالی کسی بود که لباس تصوف را بر سر و روی اشعری ها کشید
و همه چیز را در سایه آن تفسیر و ترجمه کرد. در واقع، غزالی از انتهای
شاهراه اشعریت، راهی به سوی تصوف باز کرد و به تدریج امت اسلامی را به درون
آن هدایت کرد. این اقدام چند نتیجه داشت:


الف: نخست تشویق زهد و عبادت و ایجاد تمایلات صوفیانه در عام مسلمانان.


ب: کم توجهی به اساس زندگی مادی و پرهیز دادن از آن


ج: دور کردن از علومی که ضروری تشخیص داده نمی شد.


د: تشویق انزوا و دور شدن از سلطان و حکومت و دولت، چیزی که مورد تأکید غزالی بود.


هـ: کاستن از ارزش فقه به قیمت افزایش دل و اخلاق.


 با
این حال نباید، تفکر غزالی را ساده انگاشت، او یک فلسفه جامع و میانی برای
این نگاه خود ارائه کرد و ضمن مبارزه با بسیاری از گروه ها و مذاهب، طرحی
نو درانداخت و توانست تصوف را به صورت اخلاقی تر به جهان اسلام تبدیل کند.


بحث
«علم و عقل و منطق» و در مجموع، بحث «معرفت» نمی توانست مورد بی توجهی هیچ
کس قرار گیرد. تا زمانی که تکلیف این مباحث روشن نمی شد، خروجی های معارفی
قیمت خود را به عنوان گزاره های مقبول پیدا نمی کردند.


غزالی از علم، تفسیر و تحلیل ویژه ای داشت و در عین حال تلاش می کرد تا خود را با گرایشی معتدل و فردی واقع بین نشان دهد.


در
این که در حوزه معرفت، پرسشهای اصلی کدام و پاسخ ها چه بود که می توانست
دوراهی های اصلی را در مسیر بحث و نظر نشان دهد، باید تأمل بیشتر کرد. شاید
یکی از مهم ترین پرسشها این بود که «علم و خدا» چه ارتباطی با هم دارند؟
اگر خداوند عالم است، و علم مظهری از مظاهر صفات الهی است، آنچه ما در میان
خود علم می نامیم، چه سنخیتی با علم الهی دارد؟ آیا این علم شعاعی از علم
الهی است؟‌


و
نیز این پرسش که بی ارتباط با مسأله ارتباط خدا و علم نبود: آیا هر آنچه
بشر می داند، برگرفته از علم الهی است که در قرآن و حدیث آمده است یا آن که
علم بشر ربطی به علم الهی ندارد یا دست کم، معارف انبیائی و الهی جدای از
معارف بشری است؟


برای
مثال، وقتی غزالی در باره منطق یا به قول خودش علم موازین سخن می گوید: می
نویسد: و اما الموازین فأنا استخرجتها من القرآن، و ما عندی انی سبقت الی
استخراجها من القرآن، لکن اصل الموازین قد سبقت الی استخراجها و لها عند
مستخرجها من المتأخرین اسماء اخَر سوی ما ذکرته، و عند بعض الامم السابقة
علی بعثة محمد (ص) و عیسی (ع) اسماء آخر قد تعلموها من  صحف ابراهیم و موسی علیهما السلام. [القسطاس المستقیم، ص 82].


غزالی
در این توضیح در باره منطق که یکی از بحث های معرفتی بسیار مهم است، می
گوید که آن که را از قرآن گرفته و وقتی فکر می کند که پس پیشینیان منطق را
از کجا آورده بودند، بلافاصله توضیح می دهد که آنان هم منطق را از صحف
ابراهیم و موسی (ع) گرفته اند.


این توضیح به این معناست که غزالی چه نوع ایده ای در باره ارتباط علم بشری و علم الهی دارد.


اما
پرسش دیگر در باره معرفت، ارزش حس و عقل از نگاه غزالی است. این که آیا
اینها به عنوان راه ورودی معارف در درون ما قابل اعتماد هستند یا خیر. این
نکته ای است که غزالی پس از تردیدی که در اصل دانش کرد و برای مدتی حدود دو
ماه در همه چیز تردید کرد و به گفته خودش سوفسطایی شد، در کتاب المنقذ من
الضلال به آن پرداخت. او در مرحله نخست اعتمادش را به حس از دست داد و به
عقل روی آورد، اما پس از تأمل روی عقل نیز دریافت که به آن نیز نمی تواند
اعتماد کند. در اینجا بود که او به «کشف» و «نور الهی»‌ در امر معرفت و علم
روی آورد و به آن اعتماد کرد.  [شرحی
در باره این سیر را بر اساس المنقذ من الضلال بنگرید در : منطق و معرفت در
نگاه غزالی، ص 64]. غزالی گویی کسی است که در طول قرون، مراحل مختلف عبور
از اندیشه های مختلف را از حس به عقل گرایی و از آنجا تا تصوف را تجربه
کرده است. خودش می گوید: من در آغاز کار، از آثار متکلمان بهره فراوان
بردم، اما سرانجام به تصوف پیوستم و طریقت صوفیان را برگزیدم. و نیز گوید:
آنچه مرا از اعماق اقیانوس شک و بی قراری به ساحل اطمینان و آرامش رسانید،
نظم دلیل و ترتیب کلام نبود، بلکه نور الهی بود که در درونم درخشیدن گرفت و
این نور، همان کلیدی است که قفل معارف به وسیله آن گشوده می شود و به این
ترتیب، کسانی که کشف حقایق را موقوف به دلیل و وابسته به برهان می دانند،
از وسعت رحمت خداوند غافل بوده و آن را محدود و متناهی می پیندارند
(المنقذ، ص 14 از منطق و معرفت، ص 66 ـ 67). نتیجه این امر آن است که وی
حتی در اصول اعتقادی هم تقلید را جایز می داند. [الاقتصاد فی الاعتقاد، ص
9، معرفت و منطق، ص 68].


 


 


علم اولین باب کتاب احیاء العلوم


این
که بحث از علم نخستین باب از ربع عبادات کتاب مهم احیاء‌العلوم را تشکیل
می دهد، در نخستین نگاه، نشانگر اعتباری است که غزالی برای علم قائل است.
اما آیا واقعا، وی در تفسیر و تحلیلی که از علم دارد، و با توجه به مشی
صوفیانه و کشف و شهودی خود، و نیز موضع ضد خردی که دارد، حقیقتا وفادار به
اعتبار و ارزش علم است؟


بهتر است عناوینی را که وی در باب مربوط به علم دارد، عینا درج کنیم و سپس به بحث در باره آن بپردازیم:


باب اول در فضل علم و تعلم و تعلیم


باب دوم کدام علم فرض عین است و کدام فرض کفایت، و بیان آن چه [فقه و] کلام در چه مرتبه‏اند از علم دین، و بیان علم آخرت و علم دنیا


باب سوم در آن چه عامه آن را از علوم دین شمرند و از آن جمله نیست، و در وى بیان جنس علم مذموم و مقدار آن است


باب چهارم در آفات مناظره و سبب مشغول شدن مردمان به خلاف و جدل


باب پنجم در آداب معلم و متعلم


باب ششم در علم و عمل و علامتهایى که بدان میان علماى دنیا و علماى آخرت فرق توان کرد


باب هفتم در عقل و شرف او، و حقیقت و اقسام او [احیاء علوم الدین، ترجمه خوارزمی، تصحیح خدیو جم، 1/23)


در
باب اول، تمامی آیات، روایات، و آثاری که در باره فضیلت علم و دانایی است،
تحت چندین عنوان آمده است. تقریبا هیچ فضیلتی در اسلام مانند علم نیست، و
جایگاه آن در جهانی که اسلام تصویر کرده، در صدر قرار دارد. همه ما بارها
این آیات و روایات را دیده ایم و هرچند ممکن است در برخی از این روایات به
دلیل مضمون های شگفتی که دارد تردید کنیم، اما با توجه به اهمیتی که قرآن
برای علم قائل است، تردید نداریم که در فرهنگ مسلمانی همین جایگاه را داشته
است. بسا به خاطر تشویق دیگران، روایاتی هم منسوب به رسول (ص) یا دیگران
نقل شده اما در هر حال، همانها نیز جهت گیری کلی علم را نشان می دهد. مثلا
این روایت «و قوله علیه السلام: صنفان من امّتى إذا صلحوا صلح النّاس:
الامراء و الفقهاء» ترکیبی که از امراء و فقهاء‌ در آن آمده، به نظر نمی
آید که روایتی از رسول (ص) باشد وعلی القاعده باید بر اساس آموزه های اصلی،
بعدها انتساب یافته باشد.


به هر روی، این آیات و روایات و آثار در سه بخش علم، تعلم و تعلیم تقسیم شده و در موارد اندکی، توضیحی در باره آنها آمده است.


غزالی
پس از آوردن این آیات و روایات و اساس قرار دادن فضل علم بر اساس گفته های
الهی و بزرگان دین، تازه یادش می آید که بحث عقلی هم در این باره داشته
باشد.


یک
اشکال این است که اصولا غزالی تعریفی از علم ندارد. گویا وی تعریف آن را
بدیهی شمرده است. این در حالی است که تعریف علم در همین آغاز بحث بسیار
اهمیت دارد. اگر علم به معنای کشف از واقع باشد، مقید به هیچ قیدی نخواهد
بود. اما غزالی نباید چنین تعریفی دست کم در وقتی که شیفته علم دینی است،
در ذهنش باشد. او نمی تواند علم را از مفهوم خدا جدا کند.


نکته
دیگر این است که نفس این که از نظر غزالی و بنابر آنچه به تفصیل در باب
اول احیاء‌آورده، فضیلت علم مبتنی بر توصیه قرآن و روایات باشد، خود یک
مسأله قابل تأمل است، زیرا این دین است که به علم مشروعیت می بخشد نه آن که
علم ذاتا امری مشروع و سودمند باشد.


البته
وقتی علم را فضیلت می شمرد در باره ماهیت این «فضیلت» این بحث را دارد که
به طور معمول، فضل هر چیزی بر چیزی دیگر، به اضافت و در نسبت با موضوعی
است، جز علم که فضیلت آن علی الاطلاق است و بدون هیچ قیدی: پس «معلوم شد که
فضیلت علم على الاطلاق بى‏اضافت». [احیاء: 1
/
42 ترجمه فارسی]. وی در این باره مثالهایی می زند. چنان که در مقایسه با
زر و سیم، فضیلت علم، لذاته است، یعنی زر و سیم فضیلیت دارند اما برای آن
که فایده ای جز خود برای ما دارند، اما علم خودش لذت بخش و دارای فضیلت
است: «و بدین اعتبار چون در علم نظر کنى او را در نفس خویش لذیذ بینى، پس
مطلوب لذاته بود». تا اینجا نکته خوبی است، گرچه غزالی بعدا در تناقض با
این مطلب، نکات دیگری دارد.


از
نظر غزالی، علم، یک فضیلت دیگر هم دارد، و آن این که سبب «سعادت آخرت و
وسیلت قرب حضرت بارى» است. این قید مهمی است. در اینجا، علم فایده اش برای
سعادت آخرت و نزدیکی به خداوند است. باید پرسید در اینجا، سعادت دنیا چه
جایگاهی دارد؟ نیز باید پرسید: مقصود از این علم کدام علم است که وسیله
سعادت آخرت و قرب باری است؟ علوم دینی یا تمامی علم یا ماهیت علم علی
الاطلاق؟


از
نظر غزالی، این نقش علم، یعنی آخرت گرایی آن مهم است. در اینجا علم خودش
یک «عمل صالح»‌ است یا به قول او «پس اصل سعادت در دنیا و آخرت علم است. پس
علم افضل اعمال است. و چگونه افضل اعمال نباشد که فضیلت چیزى به شرف ثمره
آن هم بتوان شناخت، و دانسته‏اى که ثمره علم قرب حضرت حق- سبحانه و تعالى-
است و پیوستن به افق ملایکه و مقاربت ملأ اعلى»


غزالی
در پایان این بحث می گوید: «آنچه این چه تقریر افتاد فضیلت مطلق علم است»
در حالی که فضیلت مطلق علم نبود، فضیلت علم معطوف به آخرت با نوعی تقید
بود.


از
یک نقطه معین، از این علم که به طور کلی علم دینی است، به علم دنیوی می
رسیم. داستان این ارتباط این است که نظام دین، با نظام دنیا قوام می یابد، و
از آنجا که دنیا مزرعه آخرت است، بنابرین ما از آن علم دینی باید حرکت
کرده، به دنیا برسیم و آن را اصلاح کنیم.


اصلاح
این مزرعه، به تعلیم است و از همین جاست، که تعلیم هم فضیلت می یابد: «
کار دنیا منتظم نشود مگر به اعمال آدمیان». از اینجاست که آموختن صناعات
مهم است. اینجا دیگر علم نیست، بلکه نوعی صناعت ارزش دارد که دنیا را اصلاح
کند. صناعت ترکیبی از علم و عمل یا به عبارتی علم معطوف به عمل است. مثل
بنایی.


اینجاست
که غزالی از اهمیت تعلیم چند نوع صناعت برای آباد کردن دنیا به اعتبار آن
که مزرعه آخرت، است سخن می گوید. اول: صناعاتی که «بی آن عالم را قوام
نتواند بود»: برزگری، جولاهگی، بنایی، و سیاست. دوم: مقدمات این چهار صنعت
است:‌ آهنگری، ریسمان بافی ... سوم: صناعتی که در به کمال رساندن آن صناعات
اصلی بکار می آید مانند آس کردن و پختن و...


 البته اصل ما فوق این صناعت، سیاست است که  «اشرف
این صناعات اصول آن است، و اشرف اصول آن سیاست است به سبب تألیف و
استصلاح». مرتبه اعلای این سیاست هم «سیاست انبیاء» است. بعد «سیاست خلفا و
ملوک» سپس «سیاست علما» که علی القاعده مقصود علمای دین است، چهارم «سیاست
واعظان»‌ که مقصود همین منبرهاست. در این سیاست، اصل «تعلیم»‌ مهم ترین
است و بدین ترتیب غزالی به اوج فضیلت تعلیم می رسد: «و اشرف این هر چهار
سیاست- پس از نبوت- أفادت علم است».


 


علم فرض عین و علم فرض کفایت


علمی
که هر فردی باید فرا گیرد، فرض عین است، اما علمی که فقط نیاز خاصی را بر
طرف کند، فرض کفایت. مصداق علم فرض عین که در حدیث منسوب به رسول (ص) آمده
است که همه باید فرا گیرند، تفسیرهای مختلفی پیدا کرده است. اما آنچه هست،
این که، از حیطه علوم دین خارج نیست.


متکلمان گفته‏اند که واجب علم کلام است.


فقها گفته‏اند که علم فقه است.


مفسران و محدثان گفته‏اند که علم کتاب و سنت است.


صوفیان گفته‏اند که علم ماست...


آنگاه
خود غزالی، علمی را فرض عین می داند که مبنای عمل است. وی پس از توضیحات
مفصلی گوید: «این است صریح حق در علمى که فرض عین است، و معنى او آموختن
کیفیت عمل واجب است. پس هر که عمل واجب و وقت وجوب آن بداند، علمى را که
فرض عین است بداند». [احیاء:‌ 1
/
50]. «پس روشن شد که پیغامبر- علیه الصلاة و السلام- به لفظ علم، که آن را
به «ألف و لام» معرّف کرده است، در این حدیث که طلب العلم فریضة، علم عملى
خواسته است که وجوب آن عمل بر مسلمانان مشهور است، نه علمى دیگر».


در اینجا چند نکته را باید محل تأمل قرار داد:


1
ـ آنچه در اینجا محل توجه قرار گرفته، مصداق و متعلق علم است نه خود علم.
بحث بر این که کدام علم فرض عین یا کفایت است، جدای از این است که اصل علم،
یعنی دانایی از هر نوع و قسم آن، و صرف نظر از این که به چه موضوعی تعلق
گیرد، می توان «فرض باشد». بنابرین نباید فکر کرد که غزالی به علم به عنوان
کشف از واقع به صورت مطلق یا امری لنفسه نگاه می کند.


2
ـ نکته دیگر این است که اساسا «فرض» به معنای یک واجب شرعی است، آیا
آموختن علم یک واجب شرعی مانند نماز و روزه است؟ وقتی قرار شد پیش فرض ارزش
علم به وجوب شرعی باشد، طبیعی است که هر مقدار هم از اهمیت علم گفته شود،
باز هم فرع بر دین و شریعت خواهد بود.


3
ـ همین جا این نکته هم هست که وقتی برای علم «ارزش» قائل می شویم و آن را
ارزشی می دانیم، چه مقصودی داریم؟ به عبارت دیگر تقسیم علم به محمود و
مذموم و مباح چه نوعی تقسیم است؟ آیا اصل علم یا متعلق آن؟ هرچه هست گویی
ما از اصل علم صرف نظر کرده به سراغ متعلق آن آمده ایم.


4 ـ  جالب
است که مفهوم «فضیلت» و «فضل»‌ هم که غزالی آن قدر روی آن تأکید داشت، در
ادامه تغییر می کند. وی [ص 51] وقتی از علوم غیر شرعی به عنوان ممدوح و
مذموم یاد می کند، تنها آن را شامل علومی می داند که به درد کار دنیا می
خورد، جز این باشد فقط فضیلت است. یعنی نوعی دانایی به خاصیت.


در
اینجا وقتی دو مفهوم «وجوب شرعی» و «معتلق علم» در دامن «علم» گذاشته می
شود، طبیعی است که بحث فرض عین و کفایت مطرح خواهد شد. این بار ممکن است
بحث وجوب و حرمت نباشد ـ که آن هم هست ـ اما پای ممدوح و مذموم و مباح به
میان می آید. البته غزالی هم مثل همه آدمها می داند که بخشی از علم، ربطی
به شرع ندارد، اما از آنجایی که هر چیزی باید حکم شرعی داشته باشد، حتی
آموختن علم، و این یعنی همه چیز زیر سایت شرع است، بناچار بحث فرض عین و
کفایت را درست در ذیل علم قرار داده و پایین آن، بحث از تقسیم علوم را به
شرعی و غیر شرعی مطرح می کند.


آیا
غزالی نخستین کسی است که علوم را به شرعی و غیر شرعی تقسیم کرده است؟ این
امر نیازمند استقراء بیشتر است، اما هرچه هست، غزالی در بسط این نظریه،
تمام تلاش خود را کرده است. تازه باید توجه داشت که او علم را به شرعی و
غیر شرعی تقسیم نمی کند، بلکه در عمل، غیر شرعی به عنوان مقدمه، زیر عنوان
شرعی می آید و اگر بخواهیم جدی تر بگوییم در حکم مقدمه واجب است و بس.


 


بیان علمى که فرض کفایت است‏


در
اینجا و پس از آن که از نظر غزالی دانستیم که علم فرض عین، همان علمی است
که برای عمل است، به سراغ علومی می رویم که با فرض کفایت مطرح می‌شوند،
علمی که بر اساس «نیاز» و به مقدار «نیاز» مورد نیاز است و بالاتر و صرف
نظر از نیاز، نسبت به آنها «فرض و وجوبی» در کار نخواهد بود.


اما
علوم، بر حسب «اضافت با غرضی»‌ که از آنها داریم، به علوم شرعی و غیر شرعی
تقسیم می شوند. شرعی آن است «که از انبیا- علیهم الصلاة و السلام- مستفاد
است» در مقابل علومی چون حساب و طب و لغت که اولی از عقل، دومی از تجربه و
سومی از شنیدن بدست می آید.


علوم با فرض کفایت اما غیر شرعی سه حکم دارند: «اِمّا محمود است و امّا مذموم و اِمّا مباح».


علم
غیر شرعی محمود «آن است که مصالح دنیا بدان باز بسته است، چون طب و حساب».
این دو علم هم به طور کلی «فرض کفایت» نیست، بلکه «یک قسم آن فرض کفایت و
قسم دوم آن فضیلت است و فرض نیست». بدین ترتیب در باره علوم دنیوی، که با
تعبیر «غیر شرعی» بیان شده، باید توجه داشت که اولا «وجوب» بالای سر آن
است، ثانیا «واجب کفایی»‌ است آن هم، نه همه آن، بلکه بخشی از آن، باقی
مانده «فضیلت» است که البته ذیلا تعریف می شود. این تعریف بر اساس «نیاز»‌
است و این یعنی این که «علم با نیاز» ارزش گذاری می شود.


با این حال، باید توجه داشت که علوم دنیوی مورد نظر است و از نظر غزالی فقیه ـ صوفی دور نمانده است!


به
نوشته او«فرض کفایت هر آن علمى است که در قوام کارهاى دنیا از آن بى‏نیاز
نتوان بود، چون طب که او به سبب حاجت بقاى تنها ضرورى است. و این، آن
علمهاست که اگر شهرى خالى باشد از کسى که بدان قیام نماید، جمله اهل آن شهر
در حرج باشند. و اگر یک کس بدان‏ قیام نماید کافى باشد، و فرض از دیگران
ساقط شود».


این
تعریف تنها شامل خواندن ادامه...]

تاریخ: 4 اسفند 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
مهر: : در مورد نشان دادن چهره حضرت عباس(ع) و دیگر بزرگان دینی در فیلمها اختلافی در میان علما از نظر حکم وجود ندارد و همگی بر این امر اتفاق دارند که «وهن» این بزرگان جایز نیست.

با فضای به وجود آمده در مورد نشان دادن چهره حضرت عباس(ع) و حضرت علی اکبر(ع)، حضرت علی اصغر(ع)، حضرت قاسم(ع) و ... در فیلم رستاخیز این سؤال به صورت جدی مطرح شده است که پس چرا در تعزیه ها، چهره های ائمه(ع) و امامزادگان و ... را نشان می دهد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که همواره این گونه نبوده است و در مواقعی برخی از مراجع و علما در این باره وارد میدان شده و آنها را حرام اعلام کردند.
 
آیت‌الله نائینی در فتوای خود ضمن تأیید شبیه خوانی، تأکید کرده است  «شعائر مزبور باید از هرگونه امور ناپسند که شایسته چنین شعاری نیست، پاک شود».
 
آیت‌الله سید محسن حکیم هم در این باره گفتند: «بعضی مناقشاتی که می شود، ناشی از الحاق برخی چیزها و کارهایی است که چه بسا با عزاداری و سوگواری برای سیدالشهدا(ع) مغایرت دارد».
 
آیت‌الله زین العابدین مازندرانی در این باره اظهار کرده اند: «بیان مصائب به زبان حال امام(ع) در صورتی جایز است که با آن بزرگوار تناسب داشته باشد».
 
آیت‌الله عبدالکریم حائری در این باره گفته است:  «گمان ندارم کسی منکر خوبی آن باشد، مادامی که برخی از محرمات شرعی را در بر نداشته باشد؛ مانند استعمال لهو و غیر آنها».
 
آیت‌الله کاشف الغطا هم در این باره گفته است: «شبیه خوانی در صورتی که درست برپا شود، بدون اشکال است، ولی سعی کنید عزاداری را از کارهایی که با حزن و عزا جور در نمی‌آید، جدا کنید، زیرا عزاداری برای زنده ساختن فلسفه قیام امام حسین(ع) است، نه برای قصه‌گویی، نمایش و وقت گذرانی. بکوشید مراسم سوگواری را بدون نقطه ضعف برگزار کنید و مردم را به یاد خدا بیندازید و ایمان آنها را زیاد کنید».
 
آیت‌الله شاه‌آبادی، وقتی دید مراسم یک تعزیه‌خوانی با تحریفات و مضامین موهن برگزار می‌شود، مانع اجرای آن گردید و مجلس مذکور را به کانون وعظ و خطابه تبدیل نمود.
 
آیت‌الله بروجردی نیز وقتی مشاهده کرد شبیه خوانی‌های قم وضع نگران کننده‌ای دارند و توأم با بدعت و تحریف اجرا می‌شوند، دست اندرکاران تعزیه را فرا خواند و به آنان تأکید نمود، شبیه خوانی با این شکل حرام است و باید اصلاح گردد.
 
علمای معاصر مانند آیات عظام بهجت، فاضل لنکرانی، خامنه‌ای، تبریزی ، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی و... نیز به اتفاق نظرشان تقریباً با اختلاف در تعبیر این گونه است که شبیه خوانی اگر موجب توهین به مقام شامخ حسین بن علی(ع) یا سایر شهدا نشود، اشکالی ندارد.
 
چه آنان که تعزیه را تأیید و چه آن عده که آن را تحریم نموده‌اند با یک ملاک پیش رفته‌اند و تنها اختلاف در موضوع حکم است که روشن است موضوع با توجه با شرایط زمان و مکان و عرف می‌تواند دستخوش تغییرات شود، چنانچه در زمان یک عالم با اضافه شدن انحرافات به تعزیه این مراسم را تعطیل و حرام کرده‌اند و در زمان دیگر با توجه به نوع صحیح برگزاری آن چنین اقدامی صورت نگرفته است. بحث نشان دادن چهره حضرت عباس(ع) و سایر اولیاء در فیلمها نیز این چنین است. تمام علمایی که در این باره اظهار نظر کرده‌اند با همین ملاک به پاسخگویی پرداخته‌اند
 
چنانچه آیت الله عزالدین زنجانی(ره) گرچه بیان داشته‌ اند «این امر فی نفسه اشکال شرعی ندارد» اما در ادامه تأکید کرده‌اند: «باید دقت شود که فردی برای این نقش انتخاب گردد که سابقه نقش منفی در اذهان مخاطبان نداشته باشد و بعداً نیز مراقب نقشهای خود در فیلمهای بعدی باشد و هرچند که نشان دادن عظمت و شخصیت والای حضرت ابوالفضل العباس (سلام الله علیه کما هو حقه) در قالب فیلم و دیگر هنرها ممکن نیست.»
 
آیات عظام صافی، علوی گرگانی، موسوی اردبیلی و ملکوتی نیز تأکید دارند برای «جلوگیری از هتک حرمت و وهن به مقام ایشان» لازم است از نشان دادن چهره ایشان اجتناب گردد. آیات عظام مکارم شیرازی و حسینی شاهرودی نیز این با همین ملاک این کار را مصلحت نمی‌دانند.
 
آیت‌الله نوری همدانی نیز تأکید دارد: «چهره هر کدام از این شخصیت های بزرگ نباید پخش شود و باید قداست این جایگاه‌ها و شخصیت‌ها حفظ شود».
 
آیت‌الله وحید خراسانی نیز در سخنانی با ضمن بیان روایاتی بسیار در مورد عظمت والای شخصیت حضرت عباس(ع) اعلام کردند: «نشان دادن این شخصیت با عظمت به هر طریقی موجب وهن ایشان می‌شود و لذا باید از این کار اجتناب شود».
 
همچنین آیت الله مظاهری نیز پیشتر نمایش چهره حضرت عباس(ع) از سیما را جایز ندانسته و فتوا دادند: «این کار حرام است و باید نباشد».
 
در این بحث نیز اختلافی در میان علما از نظر حکم وجود ندارد و همگی بر این امر اتفاق دارند که «وهن» این بزرگان جایز نیست حال به عنوان تشخیص موضوع برخی از این بزرگواران به عنوان یک اسلام شناس آگاه تشخیص شان این است در این زمان و این شرایط این امر توهین تلقی می شود به خصوص در مورد یک فیلم خاص که ممکن است اشکالات و نقایص فراوانی داشته باشد که حتی بدون نشان دادن چهره این حضرات نیز اثر مثبتی ندارد! البته اینجا شاید مصالح و مفاسد دیگری نیز موجود باشد مانند اینکه اثرگذاری و ماندگاری فیلم به مراتب از تعزیه بیشتر است و شاید توالی فاسد این کار امروزه از اجرای تعزیه‌های محلی افزونتر باشد. والله اعلم.
 
متن بیانیه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی به این شرح است: متأسفانه در آستانه سی و پنجمین بهار انقلاب که با اعتقاد و ایمان مردم و رهبری مراجع عظام مخصوصا امام خمینی رحمه الله به بار نشست، بر خلاف نظر عموم مراجع مبنی بر عدم جواز نشان دادن تصویر ذوات مقدسه در فیلمها، در فیلمی در جشنواره فجر این ذوات نشان داده شد. لذا این موضوع نوعی بی احترامی و بی توجهی به نظر دینی مراجع تقلید می باشد و باعث حرمت شکنی عظمت امامزادگان بزرگوار خواهد شد و لذا اینجانب این عمل را محکوم می کنم.
 
شکی نیست که اینگونه رفتارها در سایه سهل انگاری وزارت ارشاد محقق شده است که باعث سوءاستفاده برخی فیلمسازان شده است و لذا توصیه می شود وزارت محترم ارشاد در نظارتهای خود دقت بیشتری به خرج داده و شرایط و نکات شرعی را رعایت کنند. طبیعی است عدم توجه به نصایح علما موجب کم رنگ شدن اعتماد قشر متدین به دستگاههای فرهنگی شده و کم رنگ شدن عظمت امامزادگان موجب توبیخ و بلکه عقاب الهی در قیامت خواهد شد و همه مسئولین باید خود را برای جوابگویی در روز حساب آماده کنند. امید است خداوند شفاعت ذوات مقدسه و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را نصیب ما و شما کند. سید محمدعلی علوی گرگانی
 
نامه آیت الله مکارم شیرازی به رئیس سازمان سینمایی
 
پس از استفتاء جمع کثیری از مؤمنین و مقلدین از آیت الله مکارم شیرازی در مورد فیلم رستاخیز و نمایش چهره تعدادی از شهدای کربلا در آن، نامه‌ای از سوی آیت الله مکارم شیرازی به ریاست سازمان سینمایی کشوری ارسال شد که به شرح ذیل است:
 
ریاست محترم سازمان سینمایی کشور جناب مستطاب آقای ایوبی. با اهداء سلام و تحیت. عده قابل توجهی به دفتر ما شکایت کرده‌اند که چرا در فیلم رستاخیز چهره حضرت قمر بنی هاشم و جمعی دیگر از شهدای کربلا (علیهم السلام) به طور مشخص نشان داده شده و می‌دانیم این کار آثار نامطلوبی دارد و نیز به بعضی از وقایع تاریخی آن ایراد کرده‌اند. آیا بنا بر این است که سازمان سینمایی قداست مقدّسات را بشکند و از خطوط قرمز بگذرد.
 
سه سال پیش مسأله تصویر کردن چهره حضرت عباس(ع) در سریال مختارنامه جامعه متدینین را به شدت نگران کرد و سرانجام با مواضع محکم مراجع عظام تقلید ـ حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی، مظاهری اصفهانی، علوی گرگانی، محمدصادق روحانی، موسوی اردبیلی، ملکوتی تبریزی و حسینی شاهرودی ـ این کار صورت نگرفت.

استفتائات در ارتباط با نشان دادن چهره مقدسان در فیلمها
 
آیت‌الله مکارم‌شیرازی: در مورد حضرت قمر بنی ‏هاشم(ع)، نشان دادن چهره آشکار به مصلحت نیست و بهترین راه حل این است که مانند معصومین(ع) چهره ایشان را به صورت مبهم و در هاله ‏ای از نور نشان دهند تا مشکلی پیش نیاید.
 
آیت‌الله مظاهری‌ اصفهانی: این کار حرام است و باید نباشد.
 
آیت‌الله علوی‌ گرگانی: شخصیت حضرت ابوالفضل(ع) در میان عموم مردم و شیعیان مخصوصا متدینین ممتاز است و بنابراین برای جلوگیری از هتک حرمت و وهن به مقام عظمای آن بزرگوار لازم است از نشان‏دادن چهره ایشان اجتناب ‏شود.
 
آیت‌الله موسوی‌ اردبیلی: به طور کلی هرگونه عملی که موجب وهن و بی‏حرمتی به ساحت مقدس اهل ‏بیت (ع) و از آن جمله حضرت ابوالفضل عباس بن امیرالمومنین (ع) شود و یا مستلزم مفسده‏ای باشد جایز نیست. بر مسئولان لازم است که رعایت کنند.
 
آیت‌الله ملکوتی‌ تبریزی: بهتر، بلکه لازم است به نحوی از هاله نور از نشان دادن استفاده شود.
 
آیت‌الله حسینی‌ شاهرودی: چون احتمال می‏ رود که نشان ‏دادن چهره مبارک قمر بنی‌هاشم(ع) در فیلم، مستلزم وهن به ساحت مقدس ایشان شود بنابراین نباید نشان داده شود.
 
آیت‏‌الله وحید خراسانی: شنیده‌‏ام می‏ خواهند قمر بنی هاشم را به نقش هنرپیشه‏‌ها درآورند. قمر بنی هاشم کسی است که حجت خدا مقابل قبر او می‌ایستد و می‌گوید: «سلام خدا، سلام تمام انبیاء، سلام تمام اوصیاء، سلام تمام شهدا بر تو یا بن امیرالمومنین». قمر بنی هاشم کسی است که 124 هزار پیغمبر، هر صبح و شب به او سلام می‏ کنند. حال این شخصیت را می‌ خواهند به نقش هنرپیشه‏‌ها درآورند ... خدا نکند که چنین کاری را انجام دهند، که اگر بکنند، آن وقت هر چه پیش ‏آید و هر چه ما بگوییم، معذوریم.
 
آیت‌‌الله صافی‌ گلپایگانی: جواب همان است که حضرت آیت‌الله وحید فرموده‌اند.

 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 4 اسفند 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
فارس: رئیس قوه قضاییه حمایت غرب و بویژه آمریکا از فتنه سال 88 را دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: بحث فتنه و مسائل مربوط به آن یک بحث کاملاً داخلی است که برخورد امنیتی و قضایی با آن کاملاً در چارچوب قوانین بوده و دخالت آمریکا و غرب در این مسئله در واقع دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به دخالت های آمریکا در هفته‌های اخیر در موضوع فتنه سال 88 و با تأکید بر اینکه حمایت غرب و بویژه آمریکا از فتنه 88 از ابتدا هم عجیب و برخلاف موازین بین المللی و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل بود گفت: فتنه سال 88 حرکتی بر خلاف مصالح کشور و صد در صد مغایر با امنیت کشور بود.

وی ادامه داد: با این حال حمایت‌های آشکار آمریکا از این فتنه خارج از چارچوب‌های متعارف بود و دخالت‌ها و  اظهار نظر های اخیر غربی‌ها و سران آمریکا درباره فتنه از آنهم عجیب‌تر است و با قاطعیت اعلام می‌کنیم که این مسئله دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این نکته که «برخورد با فتنه 88، هم از جنبه قضایی و هم از جنبه امنیت ملّی کاملاً در چارچوب قانون انجام شده است» برخی اظهارنظرها درباره نحوه برخورد و مدیریت مسائل مربوط به فتنه را به دلیل بی‌توجهی و ناآگاهی نسبت به تمام جهات قانون اساسی دانست و افزود: بسیار متأسفیم که برخی سران کشورهای غربی و آمریکایی‌ها هزاران کیلومتر دورتر از مرزها به خود اجازه می‌دهند مسئولان جمهوری اسلامی را ارشاد کنند و به فکر اجرای قانون اساسی کشور ما باشند؛ آنهم در حالیکه ابتدا باید به فکر اجرای درست قانون اساسی خود باشند و پاسخ دهند که چرا زندانیان گوانتانامو را حتی به عنوان زندانی قبول ندارند تا حقوق مندرج در قوانین خودشان درباره زندانیان را برای آنان اعمال کنند.

آملی لاریجانی تأکید کرد: آمریکایی‌ها مردم بی‌گناه را در افغانستان، عراق و بحرین به خاک و خون می‌کشند و در حال حاضر فشار بی‌سابقه ای را بر افغانستان وارد کرده‌اند که قرارداد امنیتی با آمریکا را بپذیرد تا به آمریکایی‌ها اجازه دهد که هر منطقه‌ای را در افغانستان بمباران کنند و مردم را بکشند و محاکمه هم نشوند؛ با این وجود سخن از اجرا نشدن اصول قانون اساسی در کشوری می‌زنند که مردمش در راهپیمایی 22 بهمن باشکوه هرچه تمامتر حماسه‌ای دیگر در حمایت از نظام خود برپا کردند.

وی حضور میلیونی قشرهای مختلف مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال را حاوی دو پیام داخلی و خارجی دانست و گفت: مردم با این حضور حماسی، با بصیرت و آگاهانه وحدت و انسجام خود را به رخ جهانیان کشیدند و در شرایطی که کشورهای سلطه‌گر غربی و بویژه آمریکا فشارها و تبلیغات کذب خود را درباره جدایی ملت و نظام و دوری ملت از آرمان‌های انقلاب و امام راحل افزایش داده بودند، نشان دادند که این خود مردم ایران هستند که در مقابل زیاده‌خواهی غربی‌ها ایستاده‌اند و در این راه پشتیبان نظام خود هستند و اهداف انقلاب، اهداف همه مردم است.

رئیس دستگاه قضا پیام داخلی راهپیمایی 22 بهمن را خطاب به مسئولان دانست و اظهار کرد: این راهپیمایی بار دیگر نشان داد که مردم کشور ما مردمی بصیر و بانشاط‌اند و مسئولان هم باید تمام و کمال به فکر مردم باشند و به مردمی که همواره در تمام صحنه‌های انقلاب حاضر بوده اند خدمت کنند.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به دخالت آمریکایی‌ها در نحوه خدمت رسانی دولت به مردم ایران نیز اشاره کرد و با تأکید بر اینکه «مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند» گفت: توهین مسئولان آمریکایی به مردم کشور ما و مسئولان در بحث توزیع سبدکالا نشان داد که آنها صداقت ندارند و آزادسازی اموال کشورمان را هم به عنوان صدقه محسوب می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه مسئله اصلی آمریکایی ها را منحصر به موضوع هسته‌ای ایران ندانست و با اشاره به اینکه در حال حاضر بازدیدهای سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران فراتر از متن توافقات انجام می شود گفت: آنها در پی حل این مسئله نیستند و طرح موضوعاتی مانند تعیین تکلیف موشک‌های بالستیک در چارچوب مذاکرات اخیر و یا هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران نشان می‌دهد که به دنبال بهانه‌های واهی هستند.

وی با تأکید براینکه « مسئولان واعضای تیم مذاکره کننده باید مراقب باشند که عزت و اقتدار کشور در این مذاکرات حفظ شود» گفت: مسئولان تیم مذاکره کننده افراد متدین ومتعهد به کشور هستند و ما نیز از مذاکراتی که عزت کشور و مردم و منافع آنان در آن لحاظ شود کاملاً دفاع می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه برگزاری اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی در ایران را گام مهمی برای نزدیکی کشورهای اسلامی توصیف کرد و افزود: این اجلاس فرصت بسیار مناسبی است که کشورهای اسلامی بتوانند مشکلات خود را مطرح کرده و فارغ از دخالت کشورهای غربی به حل و فصل آن بپردازند.

آملی لاریجانی تأکید کرد: شایسته نیست که مشکلات جهان اسلام به وساطت عوامل بیرون از دایره جهان اسلام و از سوی کشورهای غربی حل و فصل شود و این خود کشورهای اسلامی هستند که می‌توانند مشکلات ملت‌های مسلمان از جمله مسئله تروریسم را که متأسفانه گریبان‌گیر برخی کشورهای اسلامی است مدیریت کنند.

در ادامه این جلسه آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون جرایم الکترونیکی مورد بحث و بررسی مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و موادی از آن تصویب شد.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 30 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور در خصوص انجام قوانین بازدارنده اظهار کرد: 30 هزار پرونده تخلف در منابع طبیعی شکل گرفته است که با زمین‌خواران و متخلفان در حوزه منابع طبیعی برخورد می‌شود.

به گزارش ایسنا، خدا کرم جلالی امروز 30 بهمن ماه در مراسم چهل‌وششمین دوره آموزشی ویژه مدیران منابع طبیعی مراتع و آبخیزداری که در هتل فانوس دریا برگزار شد، عنوان کرد: پس از هدفمندی یارانه‌ها سوخت و سازی که در مراتع توسط دامداران و عشایر با تخریب محیط زیست انجام می‌شد افزایش یافت و خبر از معیشت مردم می‌داد که با دو عامل فقر و بیکاری درگیر بودند.

وی گفت: هر روز نیازمند گام و ایده جدیدی برای رفع مشکلات هستیم و در این زمینه عقب ماندگی‌های بسیاری داریم که برای رفع آنها باید تلاش بیشتری را اتخاذ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پیچیدگی‌های فراوانی در حوزه منابع طبیعی وجود دارد که به دلیل دخیل بودن مردم با محیط زیست است.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: منابع طبیعی به عنوان لنگر اکوسیستم هستند که در مباحث مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از توسعه فرهنگ منابع طبیعی در میان مردم یاد کرد و گفت: دانش و بینش در مورد مباحث منابع طبیعی در میان تمام اقشار مردم باید افزایش پیدا کند.

جلالی افزود: لازمه رسیدن به یک توسعه پایدار و متوازن در بحث منابع طبیعی مدیریت یکپارچه است اما هنوز مدل‌های موفقی متناسب با فرهنگ هر منطقه تعریف نشده است.

وی اظهار کرد: منابع انسانی مهمترین سرمایه در خدمت منابع طبیعی است که باید با انگیزه لازم آماده و نارسایی‌های آن برطرف شود.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه برنامه توسعه، متعادل با هدف زیست‌محیطی نبوده است اشاره کرد که ما نتوانستیم برای منابع برنامه‌ریزی کنیم تا نسل‌های آینده بتوانند از این ذخایر استفاده و بهره‌وری داشته باشند.

وی با بیان اینکه در بهره‌برداری از منابع طبیعی تعادل و توازن در شاخص‌های زیست‌محیطی رعایت نشده است افزود: هر شهر و روستا متناسب با اقلیم آب‌ و هوای خود باید بوستانی در منطقه خود داشته باشند.

جلالی با بیان اینکه ناامنی زیست‌محیطی از بالاترین ناامنی‌هاست افزود: نارسائی‌ امکانات و ارتباطات بسیار است گرچه تلاش‌ها برای رفع آنها انجام شده اما سرمایه‌گذاری‌ها و اختصاص اعتبارات دولتی برای رفع این مشکل ناکافی بوده و نیازمند اعتبارات بیشتری در این زمینه هستیم.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: ایران دارای 11 اقلیم از 13 اقلیم شناخته شده در جهان است و ما از لحاظ دارا بودن گیاهان دارویی بسیار غنی هستیم.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشورگفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگان تلقی می‌شود و باید در راستای مصالح ملت مورد استفاده قرار گیرد و از لطمه به منابع طبیعی جلوگیری شود.

جلالی با اشاره به اینکه پوشش گیاهی لنگر محیط‌زیست و متعادل کننده اکوسیستم است، اضافه کرد: 400 برابر جذب آب‌ها در پوشش گیاهی وجود دارد و تنوع زیست‌گیاهی و جانوری در شرایط اقلیم هر منطقه‌ای متفاوت است.

وی اقدامات سازمان را حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: 70 درصد بیابان‌ها را در کشور داریم و بیابان‌زدایی از اقدامات مهم است که در برنامه سازمان گنجانده شده است.

جلالی عنوان کرد: حفظ توسعه از منابع طبیعی با مشارکت مردمی امکان پذیر است و بدون فرهنگ‌سازی میان شهروندان و اجرای قوانین بازدارنده راه به جایی نخواهیم برد.

وی همچنین از ادغام سازمان محیط‌زیست و آبخیزداری اعلام نارضایتی کرد و افزود: از ادغام این دو سازمان رضایت نداشته و هر کدام از این ارگان‌ها وظایف بیشمار خود را دارند.

وی در خصوص مدیریت و احیای منابع طبیعی خاطر نشان کرد: اقدامات فوریتی و برخورد با این افراد صورت می‌گیرد اما مشارکت مردم در حوزه منابع طبیعی و قرار دادن منافعی از منابع می‌تواند در مردم ایجاد انگیزه کند.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: شناخت مردم از گونه‌های گیاهی بسیار کم است و در بسیاری از مناطق، مردم در کنار گنج خوابیده‌اند و با فقر زندگی می‌کنند.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 30 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
سرویس اقتصادی «فردا»: کار اقتصادی بی‌نهایت بازده، زمانی اتفاق می‌افتد که یک تلاش تولیدی منجر به بی‌نهایت تولید شود که به تبع آن بی‌نهایت توزیع و متمایل به بی‌نهایت مصرف را امکان‌پذیر کند. مثال تفاوت اقتصاد تک بازده و اقتصاد بی‌نهایت بازده، تفاوت بین روزنامه چاپی و روزنامه آنلاین است. روزنامه چاپی با هر صنعت چاپی که تولید شود، موضوع تیراژ و تک تولید روزنامه است و مصرف آن هم منجر به کم شدن یک تولید به ازای یک مصرف است. اما محتوای روزنامه آنلاین، یکبار در «فضای مجازی» تولید می‌شود و این به معنای متمایل به بی‌نهایت تولید است، مصرف روزنامه نیز منجر به کم شدن تولید نمی‌شود و در واقع هر چه از میوه تولید مجازی چیده شود، میوه‌ای دیگر جای آن می‌نشیند و مفهوم «تولید دائمی» را تحقق می‌بخشد.

با این منطق ما شاهد تحول عظیم در نظام اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف هستیم. از سوی دیگر منطق جدیدی در تجارت و بازرگانی، واردات و صادرات و مکانیسم‌های اقتصاد و تجارت بین‌المللی به‌وجود می‌آید. اینترنت چیز‌ها (Internet of Things) دامنه مقولات تولید مجازی را به‌صورت گسترده افزایش داده است و طی دهه‌های آینده شاهد تبدیل شدن میلیون‌ها پدیده مادی به پدیده مجازی خواهیم بود. گسترش مجازی شدن امور مادی به معنای توسعه «مواد تولیدات مجازی» است. به عبارت دیگر، کار دستی و کار مکانیکی بر مبنای نظام تک تولید، تک توزیع و تک مصرف تعریف شده‌اند. تولیدات کار مکانیکی فیزیکی اگرچه براساس پیشرفتگی در صنعت و تکنولوژی تولید، می‌تواند سرعت بیشتری در تولید پیدا کند؛ ولی باز موضوع تک تولید و تکرار تولیدات بسیار است و در ناحیه مصرف از منطق تولید شیئی و فیزیکی تبعیت می‌کند. اگرچه کار مجازي ادامه کار مکانيکي و صنعتي است، ولی از ظرفیت «تکاثر مجازی» که تابع قانون «تصاعد مجازی» یا به تعبیری «به توان رساندن متمایل به بی‌نهایت پدیده‌ها» برخوردار است. در کار مکانيکي مجازي با «تک توليد» با منطق «غيرمرکزي بودن»، «جهانی بودن» و «قابل دسترسي بودن همگاني» مواجهيم که نتيجه آن يک توليد به منزله بي‌نهايت مصرف در هر زمان و در هر مکان است. البته بدیهی است که در هر صورت حتی در تولید مجازی، ما با یک «آستانه مصرف» مواجه هستیم و این به‌خاطر محدود بودن مصرف‌کنندگان است. توليد مجازي تابع «قانون فرسايش و اصطکاک» نيست. دليل اين امر تبديل امر فیزیکی به امواج و داده‌ها است. کار مجازي در جهان دوم با خصيصه‌هاي ذاتي جهان دوم صورت مي‌گيرد. جهان دوم را می‌توان با يک تسامح فلسفي به «جهان غيرطبيعت» و «جهان غيرفيزيک» نيز تعريف کرد. بر اين اساس، جهان دوم، جهان بدون مرگ؛ جهان بدون فرسايش و جهان آزمون و خطاي بدون ريسک است.

دليل اين امر به جوهر اين جهان و طبيعت کار در این فضا برمي‌گردد. جوهر جهان مجازي «داده‌اي بودن و فرآيندهاي امواج و ذرات الکتريسیته» است. جهان مجازي، بدلي از جهان فيزيکي است که ضمن برخورداري از کارکردهاي جهان فيزيکي، دست به تخريب فيزيک و زيست محيط محسوس جهان نمي‌زند.

با يک نگاه دو جهاني نیز مي‌توان کار را به‌کار فيزيکي و کار مجازي تقسيم کرد. کار فيزيکي در يک محيط فيزيکي صورت مي‌گيرد و از خصلت در جغرافيا بودن، خطی بودن فرآيندهاي کار به دليل خطي بودن مسير زمان برخوردار است. کار فيزيکي مبتني بر تبديل فيزيکي مصالح و تخريب منابع طبيعي است. کار فيزيکي اعم از کارفیزیکی دستی و کارفیزیکی مکانیکی و صنعتی، از خصلت «کار اقتصادي تک بازده» برخوردار است. کار اقتصادي تک بازده با منطق سه‌گانه 1) يک کار براي يک توليد (فرآيندهاي آنالوگ توليد)، 2) يک کار براي يک خدمت (فرآيندهاي آنالوگ توزيع) و 3) يک کار براي يک مصرف (فرآيندهاي مصرف فردي) تعین پیدا می‌کند.

کار مجازي در يک محيط مجازي صورت مي‌گيرد که در همه جهان قابل دسترسي است. بنابراین کار مجازي با خصوصيت جهاني بودن تعريف مي‌شود. کار مجازي متراکم است و از ظرفيت کوچک کردن فرآيند کار و انجام کارهاي موازي نیز برخوردار است. نانوتکنولوژي ظرفيت جانبي است که منطق آن در جهان اعداد از ظرفيت معنادار بيشتري برخوردار است. نانوتکنولوژي، تکنولوژي کوچک کردن واحد کمي کار است. به اين معنا که يک نانومتر يک ميلياردم يک متر است.

کار مجازي بر منطق کار اقتصادي مجازي بي نهايت بازده تعريف شده است. در منطق کار اقتصادي مجازي مولفه‌هاي اقتصادي سه گانه چنين باز تعريف می‌شوند: 1) يک کار براي بي نهايت توليد (توليد فراگير)، 2) يک کار براي بي نهايت خدمات (توزيع فراگير) و 3) يک کار براي بي‌نهايت مصرف (مصرف فراگير). البته مقوله توليد، توزيع و مصرف تازماني از منطق مجازي برخوردار است که به جهان مجازي منتهي شود. در صورتي‌که به‌عنوان مثال مصرف به جهان فيزيکي منتهي شود، تبديل به پديده تک واحد و فردگرايانه مي‌شوند.

از سوی دیگر، کار مجازی به عرصه کار اتوماتیک مجازی نیز توسعه پیدا می‌کند. در این مکانیسم، کار توسط روبات‌های اطلاعاتی، سامانه‌ها و سیستم‌های پردازشی، شرایطی را فراهم آورده است که در عرصه وسیعی فعالیت‌های اتوماتیک انجام می‌شود و به‌عبارتی ماشین جای کارگر را در همه طرف‌های کار می‌گیرد. به‌عنوان مثال انبوه اطلاعات، ضرورت خلاصه‌سازی و خلاصه‌خوانی را ایجاب کرده است. کار خلاصه‌نویسی از یک فرآیند کار دستی به یک فرآیند کار ماشینی و امروز به یک مجموعه از سیستم‌های خوانش و خلاصه‌ساز اطلاعات به‌صورت اتوماتیک تبدیل شده است. مدل الگوریتم ژنتیک، مدل رگرسیون ریاضی، شبکه احتمالاتی نئورا یا مدل منحنی ترکیبی انواعی از مدل‌های اتوماتیک خلاصه سازی اطلاعات هستند. در همین راستا تحلیل اتوماتیک متن نیز به‌عنوان روش اتوماتیک طبقه بندی متن و تحلیل محتوای متن مورد استفاده قرار گرفته است که محصول این روند تغییر در جمع آوری، تولید و بازخوانی و در نتیجه تحول در حوزه روزنامه نگاری، تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی، مراجعه به منابع علمی، کتابداری و کتابخوانی متفاوتی خواهد بود.

از سوی دیگر در منطق کار اتوماتیک دامنه گسترده‌ای از تغییرات در فرآیند کار صورت می‌گیرد. از کنتور‌های اتوماتیک خوانش اطلاعات مربوط به کنتور برق، گاز و آب گرفته تا اتوماتیک شدن کسر پرداخت‌ها (debating system)از حساب بانکی براساس یکبار مجوز حساب، بازدهی عملیات بانکی را از مراجعات فرد فردی به نظام اتوماتیک انجام هم «مراحل و فرآیندهای مالی به‌صورت مکرر» توسعه می‌بخشد و در این روند با نظام مالی و اداری بی‌نهایت بازده مواجه می‌شویم. در این نگاه، همه امور تکرار شونده اداری موضوع مجازی شدن و اتوماتیک شدن کار هستند.

اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار با رویکرد کار مجازی و اقتصاد متمایل به بی‌نهایت بازده می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را در معرض تحول عظیم اقتصادی قرار دهد و با توجه به رقابتی بودن امر پیشرفت و توسعه اقتصادی، قرار نگرفتن در این مسیر موجب عقب افتادگی بزرگ در رقابت‌های بین‌المللی پیشرفت و توسعه خواهد بود، پس باید رهیافت مجازی‌سازی گسترده ظرفیت‌های تولید هم در عرصه اقتصادی دولتی و هم در بخش اقتصاد بخش خصوصی را گسترش داد.

منبع: دنیای اقتصاد
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 28 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور دقایقی قبل آغاز شد.

بودجه کشاورزان نصف می‌شودنشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 93 کل کشور دقایقی قبل آغاز شد.

به گزارش تابناک، نشست علنی نوبت صبح امروز  قوه مقننه رأس ساعت 8 و 12 دقیقه به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

بیست و سومین  جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه 93 با حضور 199  نفر از نمایندگان مجلس آغاز شد


مخالفت مجلس با تکلیف سازمان امور مالیاتی برای صدور گواهی مالیات‌های مستقیم با هماهنگی ثبت و اسناد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20
بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93
کل کشور با 104 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 199
نماینده حاضر در صحن علنی با پیشنهاد محمود شکری مبنی بر حذف تبصره الحاقی
10 به ماده واحده لایحه بودجه 93 کل کشور که براساس آن صدور گواهی مالیات
های مستقیم با هماهنگی ثبت و اسناد انجام می شد موافقت کردند.


براساس بند الحاقی 10 که قرار بود به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 اضافه
شود تاکید شده بود در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان
امور مالیاتی کشور موظف است صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیات‌های
مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی
واگذار نماید.



نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور
مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه
پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد که با
پیشنهاد نمایندگان این بند الحاقی حذف شد.


مخالفت مجلس با جبران زیان واردکنندگان و صادرکنندگان از سوی دولت

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه
20بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه
سال 1393 کل کشور با تبصره الحاقی درباره جبران زیان‌های وارد شده به وارد
کنندگان و صادرکنندگان ناشی از سیاست گذاری‌های قیمت گذاری توسط دستگاههای
دولتی مخالفت کردند.


گفتنی است؛ براساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شد نسبت به جبران زیان
اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد‌کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال
سیاستهای قیمت‌گذاری توسط دستگاههای اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل
بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام کند که در
نهایت نمایندگان با حذف این تبصره موافقت کردند.



لازم به ذکر است در جریان بررسی تبصره مذکور علیرضا محجوب نماینده مردم
تهران گفت: براساس این تبصره زیان وارد کنندگان و صادرکنندگان در سنوات قبل
از محل بودجه سال آینده تامین می‌شود این درحالی است که آثار مالی بودجه
در هر سال مربوط به همان سال است.



در پایان پیشنهاد حذف تبصره مذکور به رای گذاشته شد و در نهایت نمایندگان
با 128 رای موافق، 22 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر
در صحن علنی با آن موافقت کردند


اعطای تسهیلات بانکی به کشاورزان در ازای دریافت اسناد اراضی آنها برای وثیقه

نمایندگان در نشست علنیامروز (یکشنبه 20 بهمن
ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل
کشور با الحاق تبصره 12 به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که الحاق
این تبصره به علت اصلاح قانون برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرای نمایندگان
بود که در نهایت نمایندگان با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از
مجموع 199 نماینده حاضر در صحن با الحاق این تبصره موافقت کردند که براساس
آن در ازای تسهیلات بانکی به کشاورزان از سوی بانک های عامل اسناد اراضی
محل اجرای طرح های کشاورزی به عنوان وثیقه پذیرش می شود.


در تبصره الحاقی 12 آمده است که در سال 1393 بند(ق) ماده(224) قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:



بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان
اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای
کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه
وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.



در بند ق ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آمده بود بانکها و
مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی،
اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم
مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد
رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن
بر این اساس اقدام نمایند.


سازوکار اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20
بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93
کل کشور با الحاق تبصره 14 به این لایحه موافقت کردند.


براساس این تبصره مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی
یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت
کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی
دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و
در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق
توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت
تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل
حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو
هفته آن را پرداخت می‌کند.



دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال1393 را
همراه لایحه بودجه سال1394 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد
صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی
و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.


شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجاز به مشارکت با بخش‌های غیر دولتی شدند

نمایندگان در نشست علنیامروز (یکشنبه 20 بهمن
ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل
کشور با بند د تبصره الحاقی 21 که براساس آن شرکت های تابعه وزارت نفت مجاز
به مشارکت با بخش های غیر دولتی می شوند موافقت کردند.


براساس بند د تبصره الحاقی 21 به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 به
شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت
نمایند.



طرح‌های موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000)
دلار یا معادل ریالی آن به تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت
به تایید شورای اقتصاد می رسد.



همچنین نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه 20بهمن ماه) مجلس شورای
اسلامی با پیشنهاد حذف تبصره 23 الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه با 128
رای موافق، 18 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن
موافقت کردند.



در تبصره حذف شده آمده بود که دولت مکلف است در راستای اجرای قانون اصلاح
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، طرحهای
سرمایه‌گذاری سازمانهای توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو را در قالب جدولی در
بودجه سال 1393 درج نماید.

اختصاص 100میلیارد دلار برای سرمایه گذاری

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه
20بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه
سال 1393 کل کشور با الحاق بند الف تبصره  21 به ماده واحده لایحه بودجه
موافقت کردند که براساس آن اعتباری حدود یکصد میلیارد دلار برای سرمایه
گذاری در حوزه نفت و گاز از سوی وزارت نفت اختصاص داده می‌شود.

در بند الف الحاقی تبصره 21 به ماده واحده آمده است که وزارت نفت از طریق
شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت
تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و
میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری
از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی بجای فرآورده
های نفتی ذیربط و طرحهائی که به صرفه‌جوئی از مصرف بهینه نفت وگاز کمک
می‌کند ، تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا
معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی اقدام
به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT)
و یا روشهای موضوع بند ب ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات
برای بلند مدت (حداقل 10 سال) قرارداد منعقد، و یا مجوزهای لازم را برای
سرمایه گذاری صادر نماید.


دریافت مدارک مازاد در دستگاه‌ها برای ادای وظایف قانونی ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 20
بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93
کل کشور با الحاق یک بند به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 موافقت کردند.


امهال 3ساله بازپرداخت وام‌های کشاورزان خسارت دیده

 نمایندگان در نشست علنیامروز (یکشنبه 20 بهمن
ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل
کشور با الحاق یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 15 به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 کلیه بانکهای کشور
اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش
کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و
حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های
همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید
کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در
شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین
بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(12) قانون مدیریت بحران و اعتبارات
پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.


بانک‌ها مکلف به دریافت 30 درصد از قیمت کالای سرمایه‌ای برای گشایش ال سی شدند

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه
20بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه
سال 1393 کل کشور با الحاق تبصره‌ای به ماده واحده لایحه بودجه موافقت
کردند که براساس آن 30 درصد از قیمت کالای سرمایه ای برای گشایش ال سی از
سوی بانکهای مربوطه دریافت می‌شود.


اختصاص 3 هزار و پانصد میلیون دلار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه
20بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تبصره‌های الحاقی ماده
واحده لایحه بودجه 93 با بخش هزینه‌ای تبصره 19 موافقت کردند.

براساس این تبصره به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود حداقل معادل مبلغ
سه‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده
گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی
به‌ مصرف برسد.


اختصاص 25 درصد از کلیه تسهیلات بانک‌های دولتی و غیر دولتی به بخش آب و کشاورزی

نمایندگان در نشست علنیامروز (یکشنبه 20 بهمن
ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 93 کل
کشور با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر الحاق یک تبصره
به ماده واحده لایحه بودجه با 109 رأی موافق، 33 رأی مخالف، 15 رأی ممتنع
از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن بانک مرکزی
مکلف است حداقل 25 درصد از کلیه تسهیلات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی را
به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

در تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه آمده است که بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران مکلف است حداقل بیست وپنج( 25%)درصد تسهیلات اعطایی کلیه
بانکهای دولتی و بانک‌های غیردولتی که حداقل چهل‌(40%)درصد سهام آن متعلق
به دولت می‌باشد را با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به بخش  آب و
کشاورزی اختصاص دهد.


وزارت نیرو مجاز به اجرای طرحهای آب و فاضلاب با همکاری بخش خصوصی شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه
20بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تبصره های الحاقی به
ماده واحده لایحه  بودجه سال 1393 کل کشور با بند ب تبصره الحاقی 22 موافقت
کردند.


براساس این بند به وزارت نیرو اجازه داده شد برای اجرای طرحهای آب و
فاضلاب، بهینه سازی و صرفه جویی مصرف آب، مهار و بهره برداری از آب‌‌های
مشترک و مرزی، اجرای طرح‌های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و طرح هایی که
به مدیریت تقاضای آب می انجامد و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف ده میلیارد
(10.000.000.000) دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره
برداری و تحویل (BOT) و سایر روش های مشابه موضوع
بند (ب) ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و
تضمین خرید آب با سرمایه گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر
نماید.



همچنین در نشست علنی امروز نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه
بودجه 93 کل کشور با پیشنهاد جلیل جعفری بنه خلخال مبنی بر حذف بند ج تبصره
الحاقی 22 با 143 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع موافقت کردند.



در بند ج تبصره الحاقی 22 که از تبصره های الحاقی لایحه بودجه 93 حذف شد
آمده بود برای تشویق و جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در موارد فوق به
گونه ای اقدام نماید که سرمایه گذاری در طرحهای فوق که دارای توجیه فنی و
اقتصادی بوده انجام شود و اجازه فروش در داخل یا صادرات و خرید تضمینی با
رعایت قیمت بازار برق و ماده (33)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسلامی ایران داده شود. قراردادهای کمتر از دویست میلیون (200.000.000)
دلار یا معادل ریالی آن با تایید وزیر نیرو و بیشتر از آن با پیشنهاد وزیر
نیرو و تایید شورای اقتصاد قابل اجرا است. آیین نامه اجرایی این بند با
پیشنهاد وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر
ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.


12 هزار میلیارد ریال برای کنترل و بهره‌برداری از آب‌های مرزی اختصاص یافت

نمایندگان در نشست نوبت سوم امروز (شنبه 19
بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93
کل کشور و با الحاق تبصره‌ 3 به ماده واحده این لایحه موافقت کردند که
براساس وزارت نیرو مکلف به تامین 12 هزار میلیارد ریال برای کنترل و
بهره‌برداری از آب‌های مرزی شد.


براساس تبصره 3 الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 93 کل کشور وزارت نیرو
مکلف است نسبت به تامین مبلغ دوازده هزار میلیارد(000 000 000 000 12) ریال
جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و
سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خاص نزد
خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.



نمایندگان پیش از این تبصره با الحاق تبصره‌ 2 به ماده واحده این لایحه موافقت کرده بودند.



در تبصره الحاقی 2 آمده است: به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده
می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرحهای انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه
موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار
اوراق مشارکت (اوراق صکوک اسلامی) تا سقف سه هزار میلیارد
(3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد
(1.000.000.000.000) ریال نماید.



اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور
وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق(مصالح)، بخشی از اموال خود را براساس
قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال
صلحی، طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی
نماید.


ایدرو مجاز به تدوین سازوکار برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی در آستانه تعطیلی شد

الیاس نادران در نشست نوبت سوم امروز (شنبه
19 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه
93 کل کشور و با الحاق تبصره‌ 4 به ماده واحده این لایحه موافقت کردند که
براساس ان ایدرو باید در جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی در آستانه
تعطیل اقدام کند.

براساس تبصره 4 الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه 93 کل کشور به دولت
اجازه داده می‌شود از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)
سازوکارهای لازم را جهت راه‌اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی که به هر دلیل
دچار مشکل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، فراهم نماید.
دستورالعمل اجرایی این بند،  شامل نحوه مدیریت دارائی و ساز و کارهای تامین
مالی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیأت وزیران تصویب و
ابلاغ می‌گردد.


محل هزینه‌کرد درآمد مالیات سلامت مشخص شد

الیاس نادران در نشست نوبت سوم امروز (شنبه
19 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه
93 کل کشور و با پیشنهاد الحاق متنی به تبصره 9 این لایحه خواستار رفع
ابهام شد.


نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در
دفاع از پیشنهاد خود افزود: در تبصره 9 این نگرانی وجود دارد که مبادا
شرایطی فراهم شود تا اعتبارات به جای اصابت در بیمه سلامت مردم و تکمیل
بیمه روستایی، صرف هزینه‌های پرسنلی و اداری شود.



بر این اساس نمایندگان با 177 رای موافق، 12 رای مخالف و 6 رای ممتنع از
مجموع 206 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند تا در ادامه
تبصره 9 عبارت "هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه
کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری،
مدیریت،‌ نوبت کاری، دیون و مانند آنها و همچنین هزینه‌های اداری نظیر
اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه از این محل ممنوع است" قرار گیرد.



براساس تبصره 9 لایحه بودجه سال 93 از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش
قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به
ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق
ردیف 53000122 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای
بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع،
تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف
هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش
نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر می شود.



 هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار،‌ کمک‌های
رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه،‌ بهره‌وری، نوبت کاری، دیون
و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین
اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد



سهم هر یک از موارد مذکور با لحاظ ماده 36 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی را توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
تعیین وتخصیص می‌یابد.

 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 20 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از تأثیرات مثبت ورود هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات اتمی با کشورهای 5+1، این بود که این دروغ آمریکایی‌ها بر علیه نظام اسلامی فاش شد و همه حضور هیأت ایرانی و مذاکرات نمایندگان ایران با 5+! را دیدند و به دروغ بودن ادعای دشمنان پی بردند.

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری خانه ملت به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان با دروغ و حیله سعی داشتند به افکار عمومی جهان بقبولانند که جمهوری اسلامی ایران به قواعد روابط بین‌المللی پایبند نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها با استفاده از رسانه‌های زنجیره‌ای خود، چنین القا می‌کردند که ایران حاضر به تعامل با کشورهای جهان نبوده و به مذاکره تن نمی‌دهد!
وی افزود: در همین حال، یکی از تاثیرات مثبت ورود هیأت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات اتمی با کشورهای 5+1، این بود که این دروغ آمریکایی‌ها بر علیه نظام اسلامی فاش شد و همه حضور هیأت ایرانی و مذاکرات نمایندگان ایران با 5+! را دیدند و به دروغ بودن ادعای دشمنان پی بردند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برکات مذاکرات، اظهار داشت: یکی از برکاتی که این مذاکرات برای ما داشت، این بود که دنیا متقاعد شد که علی رغم دشمنی و عداوت آمریکایی‌ها، نمایندگان ایران پشت میز مذاکره نشستند و به تعامل پرداختند و به توافق دست یافتند، اما آمریکایی‌ها در قبال حسن نیت طرف ایرانی، تنها عداوت و رفتار غیر انسانی نشان دادند.
حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد تأکید کرد: به‌نظر من این مسیری بود که به جامعه جهانی ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال شرارت نیست، بلکه همواره در پی تعامل منطقی با کشورهای جهان است.

عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در ادامه این گفت‌و‌گو به دیدار اخیر گروه‌های دوستی پارلمانی ایران و انگلستان اشاره کرد و اظهار داشت: در نشست اخیر با هیأت دوستی پارلمانی انگلیس به ریاست جک استرا وزیر اسبق امور خارجه این کشور، از لابه لای اظهارات آنان می‌شد این را احساس کرد که به حقوق هسته ای ایران  و واقعیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی اذعان دارند.

رئیس فراکسیون نمایندگان استان‌های جنوبی خانه ملت تأکید کرد: البته بدون شک انگلیسی‌ها به فکر ما و مصالح و منافع مردم و نظام ما نیستند، بلکه آنها به این نتیجه رسیده‌اند که بیش از این نمی توانند وجود خورشید را در روز روشن پنهان کنند.

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: آنها دیگر امروز فهمیده‌اند که کتمان حقایق، مایه رسوایی بیشتر آنان خواهد شد. آنها دیگر نمی توانند حقوق ملت و نظام ما را زیر سؤال ببرند، چرا که با این کار، آبروی خود را بیش از پیش می‌برند.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 12 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
موسسه فکتس گلوبال انرژی پیش بینی کرد در نتیجه توافق ژنو، میزان تولید نفت ایران ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، مشتریان آسیایی نفت ایران در سال ۲۰۱۳، خرید خود از این کشور را ۱۵ درصد کاهش دادند و انتظار می رود امسال علیرغم انعقاد توافق هسته ای ژنو و کاهش بخشی از تحریم ها، حجم محموله های نفتی صادراتی ایران به این کشورها تنها اندکی افزایش یابد. آمارها نشان می دهد که کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در سال ۲۰۱۳، مجموعا به طور متوسط خرید نفت از ایران را به ۹۳۵ هزار و ۸۶۲ بشکه در روز رسانده اند. توافق هسته ای منعقده بین ایران و قدرتهای جهانی در ماه نوامبر به این کشور اجازه می دهد تا صادرات نفت خود را در سطح فعلی یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز حفظ کند.
افزایش تولید نفت در ایران می تواند موجب کاهش قیمت نفت شود، زیرا کشورهای دیگر عضو اوپک نظیر عربستان برای پر کردن خلا ناشی از حذف نفت ایران از بازار و کاهش تولید در خاورمیانه و شمال آفریقا، اقدام به افزایش صادرات نفت خود کرده اند. اما در مورد اینکه ایران چه زمانی می تواند تولید خود را به میزان پیش از تحریم ها برساند، تردید وجود دارد، به خصوص از این جهت که مشتریان آسیایی نفت ایران تا پیش از انعقاد توافق جامع هسته ای، تمایل چندانی به افزایش قابل توجه خرید نفت از این کشور ندارند. فریدون فشارکی، رئیس موسسه فکتس گلوبال انرژی گفت: «ما هیچ دلیل واقعی ای برای اینکه مذاکرات منجر به یک مصالحه مهم شود، نمی بینیم. ما فکر می کنیم، این موضوع چند سال طول می کشد و میزان قابل توجهی از نفت ایران به بازار باز نخواهد گشت.»
وی پیش بینی کرد که بر اساس توافق اخیر، میزان تولید نفت ایران ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، چین، به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران در سال ۲۰۱۳، واردات نفت از ایران را ۲.۲ درصد کاهش داد و به ۴۲۸ هزار و ۸۴۰ بشکه در روز رساند. میزان کاهش خرید نفت چین از ایران کمتر از دیگر مشتریان نفتی این کشور بود.
بیشترین کاهش خرید نفت از ایران متعلق به هند بود. دهلی نو در سال ۲۰۱۳، خرید نفت خود از تهران را ۳۸ درصد کاهش داد و به ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ بشکه در روز رساند.
کره جنوبی نیز سال گذشته ۱۴.۳ درصد نسبت به سال قبل، کمتر از ایران نفت خریداری کرد و میزان خرید روزانه خود از این کشور را به ۱۳۴ هزار و ۸ بشکه رساند. ژاپن نیز خرید نفت خود از ایران را در سال ۲۰۱۳ به میزان ۶.۴ درصد کاهش داد و به ۱۷۷ هزار و ۴۱۴ بشکه در روز رساند.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 12 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، از نهادهای پژوهشی خواست برنامه‌های خود را براساس اصل حفظ منافع و مصالح ملی تنظیم کنند.

به گزارش ایسنا، سید رحیم میرشاه ولد در جمع مدیران مدارس نواحی و مناطق مشهد در مرکز آموزشی شهید کامیاب افزود: نقش ارزیابی عملکرد در تمام سطوح سازمانی باید تطابق برنامه‌ها با قوانین باشد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش افزود: با شفاف سازی و اطلاع رسانی می‌توان تا حدود زیادی میزان شکایات را کاهش داد.

وی گفت: یکی از وظایف سیستم آموزشی، پرورش دانش آموزان نقاد است تا بدینوسیله فرهنگ نقادی و نقد پذیری بصورت صحیح درجامعه اجرایی شود.

میرشاه ولد افزود: افزایش کیفیت در نظام آموزشی جایگاه خود را باز یافته وکمیت در درجه دوم قرار دارد.

وی گفت: آموزش وپرورش باید در تعامل با مردم تجدید نظر کند و فاصله‌ها باید به حداقل موجود برسد.

میرشاه‌ولد افزود: راهنمایان آموزشی باید در هنگام بازدید بر ارزیابی واقعیتها، بویژه مسائل پرورشی بپردازند.

وی در پایان اظهارکرد: صیانت از مدیر دستور کار تمام همکاران آموزش و پرورش قرار گیرد و در این راه ارزیابی مستمر مدیران واطلاع رسانی به آنها از وظایف ارزیابی عملکرد می‌باشد.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 9 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
 بررسی کلیات لایحه بودجه 93در جلسه علنی و صحن مجلس شورای اسلامی ایران آغاز شد.

به گزارش «تابناک»، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در بیان جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور در صحن مجلس به رسانه ها گفته است که: از رویکردهای مهم این لایحه قانون‌مداری دولت است، که تا 15 آذر 92 لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.وی افزود: امسال برای اولین بار هفت دستگاه دولتی اقدام به ارائه بودجه عملیاتی کردند و دولت اعلام کرده 27 دستگاه دیگر برای بودجه‌ریزی عملیاتی آماده می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق سهم 31 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را که به همراه عیدانه در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، گرچه امسال نیز مشکلاتی برای درآمدهای نفت وجود داشته است.وی افزود: امسال دولت گزارش عملکرد قانون بودجه 92 نیز همراه با لایحه بودجه 93 به مجلس ارائه کرده است.

کاتب یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه را کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عنوان کرد که دولت دنبال تحقق آن است و نیز گفت: بر اساس قانون برنامه 5 توسعه و سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور به طور میانگین باید سالانه 8 درصد نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی باید به 35 صدم واحد برسد.

لازم به ذکر است در بررسی کلیات نیز 10 تن از نمایندگان به‌عنوان مخالف و 10 نفر به‌عنوان مخالف صحبت می‌کنند و همچنین نماینده دولت، نماینده کمیسیون تلفیق و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت خواهند کرد.

آغاز بررسی بودجه سال 93 در حالی صورت گرفت که حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برای توضیح درباره بودجه به مجلس نیامد و رئیس کمیسیون تلفیق عهده‌دار توضیح در این باره شد.

شهروز افخمی به عنوان اولین مخالف لایحه بودجه سال 93 در صحن علنی مجلس با اشاره به اصل 48 قانون اساسی و همچنین ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص بهره‌برداری از منابع طبیعی در سطح استان‌ها و توزیع عادلانه در مناطق مختلف کشور به فراخور نیازها و همچنین توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و توزیع منابع عمومی به نحوی که در هر سال برنامه مناطق 10 درصد رشد داشته باشند، اظهار داشت: در لایحه بودجه 93 تبعیض، جریان شبه رانتی، بی عدالتی، عدم رعایت شاخص‌ها دیده می‌شود و به طبع آن در کمیسیون‌ها در همین راستا مصادیقی وجود داشته است که اعلام شده است.

نماینده مردم ملکان با اشاره به حوزه انتخابیه خود گفت: در شهرستان ملکان به اندازه یک شهر کوچک زیر 5 هزار نفر، کتابخانه وجود ندارد، در حالی که این شهرستان فقط یک کتابخانه در حال بهره‌برداری و یک کتابخانه که اخیراً احداث شده است، دارد.

وی افزود: در مهار آبهای سطحی در برنامه پنجم توسعه تاکید شده است،شهرستان ملکان 2 رودخانه پرآب دارد، اما حتی یک متر مکعب آب سطحی آن مهار نشده است.

افخمی گفت: امکانات و اعتباراتی که برای یک استان قائل شده‌اند متناسب با امکانات شهرستان هم‌وزن‌ نیست.

وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت در قانون بودجه 93 رعایت نشده است، گفت: در این بودجه به اشتغال جوانان توجه نشده و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای عمومی و درآمدهای نفتی منطبق با واقعیت نیست.

نماینده مردم ملکان با اشاره به بدهی پیمانکاران از دولت افزود: به پرداخت بدهی پیمانکاران در لایحه بودجه توجه نشده است و این در حالی است که پیمانکاران به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند، لذا انتظار می‌رود، تا دولت در این زمینه عدالت را رعایت کند.

وی در پایان گفت: در لایحه بودجه 93 به آب شرب روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کمتر توجه شده در حالیکه این موضوع بسیار ضروری است.

 واقع بینی و شفافیت رویکرد کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه بود

 ایرج ندیمی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور ضمن موافقت با کلیات این لایحه افزود: ما از بودجه انتظار داریم تا بتوانیم به توافق درستی دست یابیم. بدون شک نمی توان تمام انتظارات و مباحث مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پاسخ داد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس ادامه داد: ما هر تصمیمی که در کمیسیون تلفیق اتخاذ می کردیم باید براساس قانون و برنامه پنجم توسعه بود؛ به نظر می رسد بخشی از مخالفت ها در این حوزه انتظاراتی است که قابل برآورد در بودجه یکسال نیست.

وی تاکید کرد: ما از یکسو با تحریم ها روبرو هستیم و از سوی دیگر با پروژه های عمرانی، کاهش منابع درآمدی دولت و مباحث مختلفی از جهت شاخص ها روبرو بودیم؛ در این میان دولت بسیار تلاش کرد که تورم را مدیریت کند، به همین دلیل برخی اختلافات در این حوزه بود که به رکود بیاندیشیم یا به تورم.

ندیمی تاکید کرد: البته اعتقاد داریم که نمی توان تنها به تورم توجه داشت و باید برای رکود نیز راهکاری اتخاذ می شد زیرا بدون سرمایه گذاری نمی توان به اشتغال، تولید و کاهش واردات رویکرد مثبتی داشت، از این جهت باید بگوییم نمایندگان در کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را متوجه مدیریت بین تورم و رکود کردند.

این نماینده مردم در مجلس نهم درباره اعداد و ارقام موجود در بودجه یادآور شد: بعضی از نمایندگان ارقام را در رابطه با مسائلی مانند مالیات برشمردند؛ بودجه کل ما 8 میلیون و 51 هزار و 454 میلیارد و 581 میلیون ریال است که از این میان تلاش شد هم بودجه شرکت ها و هم بودجه عمومی در حالت قبض نگاه شود، یعنی تلاش شد تا درآمدها افزایش نیابد.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس نهم با بیان اینکه از مشخصات بودجه سال 93 شفافیت آن است، تصریح کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که در این بودجه حساب های خاصی نزد خزانه که معلوم نشود بودجه به کجا خواهد رفت بسیار اقل است و در این راستا سعی شد این نوع حسابرسی، حسابداری، برداشت ها و احتمالات را کاهش دهیم و حساب های خاصی که گردش خزانه نداشتند مورد شفافیت قرار گیرند، بدانگونه که حتی اگر درآمدها برای نهادهای عمومی غیردولتی تصحیح می شد از این طریق گردشی خزانه ای برای آن تعریف کردیم.

ندیمی درخصوص موضوع یارانه ها نیز گفت: درباره یارانه ها نیز همین بحث وجود داشت که ما هنوز به عنوان یک طلبکار از دولت می خواهیم سیاست های خود را برای حامل ها جزء به جزء اعلام کند اما باور کردیم که لازم است فاز دوم را اجرایی کنیم، زیرا این کار برگشت ناپذیر است و حال که هزینه های آن را داده ایم باید این کار را به اتمام برسانیم.

 بودجه 93 خوشبینانه پیش بینی شده است

سید شکر خداموسوی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 گفت: امروز ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت در پیچ حساس تاریخی و در موقعیت ویژه و استراتژیک قرار دارد، از یک سو چشم مستضعفین و آزادیخواهان عالم به آینده و پیشرفت این نظام خدایی است و از سوی دیگر زورمداران و قدرت طلبان از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای و الگوی جهانی فروگذار نمی باشد از این رو بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی و کاربست مالی در حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم برخوردار است.

وی با طرح این سؤال که منطق اقتصادی افزایش غیر علمی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش بینی تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست افزود: آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعه خسته از شوک های اقتصادی اندیشیده شده است؟

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در نظام و ساختار بیمار کشور عمده مالیات دهندگان ازچه دهک هایی هستند؟ آیا در سال 93 سبد رفاهی و معیشت خانوارهای ایرانی کوچکتر نخواهد شد؟ چرا باید این بودجه براساس آمار و اطلاعات موجود انقباضی ترین بودجه طرح ریزی شده دولت ها پس از جنگ محسوب شود.

وی افزود: به راستی جایگاه بخش خصوصی و تعاون در بودجه 93 کجاست؟ کاهش درآمد دولت از ناحیه واگذاری های اصل 44 به بخش خصوصی به چه معناست و آیا این با شعار رئیس جمهور مبنی بر واگذاری امور به مردم مخالف نیست؟

نماینده مردم اهوازو باوی در مجلس گفت: چگونه می توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر محیا بودن ساز و کارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 93 نسبت به 92 بالغ بر 8 درصد باشیم.

وی افزود: مگر نه اینکه در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاست های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آتی باشیم پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بوده مشاهده نمی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: چرا دولت از تصویب جذب سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری سرباز زده است؟ آیا وقتی تورم لحاظ شده در بودجه حدود 25 درصد است افزایش 18 درصدی حقوق و مزایا برای کارمندان به معنای فقیرتر شدن دهک های پایین جامعه نیست؟

موسوی افزود: آیا حفظ همین وضع موجود و قدرت خرید در سطح فعلی انتظار زیادی از دولت جدید و مدعی امید بود؟ آیا در برهه سیاسی و حساسی که همه می دانیم دولت جمهوری اسلامی در شرایط ناپایدار تحریم های ظالمانه قرار دارد و مصمم است در عرصه مذاکره و تعامل با دولت های زورگوی غربی حافظ استقلال و عزت ایران اسلامی باشد ادامه وابستگی 40 درصدی به درآمدهای نفتی یعنی 77 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن هر بشکه 100 دلار و فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خالی کردن دست فرزندان انقلابی ما در فرایند فرسایشی مذاکرات و پیوند زدن سرنوشت اقتصاد کشور با موضوع تحریم ها نیست؟

وی افزود: با ادامه محاسبه 5/18 دلاری خوراک فراورده های نفتی تحویلی پتروشیمی به پالایشگاه های کشور چگونه می توانیم به اهداف برنامه پنج ساله توسعه که سند بالادستی بودجه 93 محسوب می شود دست یابیم، آیا جلوگیری از رشد پله کانی قیمت سوخت به افزایش قاچاق دامن نخواهد زد؟

موسوی افزود: بودجه 93 تضادهای خود  را با تکالیف برنامه در خصوص قیمت سوخت و رساندن قیمت آن به فوب خلیج فارس چگونه حل خواهد کرد با اینکه دولت قصد دارد در فرصت های آینده نسبت به اصلاح این برنامه اقدام نماید.

وی افزود: شعاری که در انتخابات 24 خرداد مورد توجه رأی دهندگان قرار گرفت ادامه بی عدالتی ها و ناروایی ها است و بی تردید براساس شاخص های اقتصادی بسیار خوشبینانه ای که در محاسبه درآمد بودجه 93 حاکم است کسری بودجه عظیمی را بر دولت متحمل خواهد کرد و موجب ادامه بی انضباطی مالی خواهد شد.

 یارانه بگیران ثروتمند از لیست خارج می شوند

حسینعلی حاجی دلیگانی مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 93 کل کشور، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجموعاً 58 بند الحاق یا حذف شد که کار بسیار مثبتی برای انضباط بخشی به لایحه بودجه است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق سعی کرد لایحه بودجه سال 93 کل کشور را شفاف کند، تصریح کرد: الحاق تبصره 22 به لایحه بودجه در راستای تحقق حماسه اقتصادی است که پیش بینی می شود 100 میلیارد دلار در بخش نفت، گاز، آب و برق سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای توجه به بخش سلامت 24 درصد بودجه این بخش افزایش یافت و 24 میلیون نفری که تحت پوشش بیمه سلامت نبودند مقرر شد که در این بودجه تحت پوشش قرار بگیرند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: در اجرای ماده 219 برنامه پنجم توسعه دولت اولین گام را در جهت عملیاتی کردن بودجه ریزی برداشته و 27 دستگاه اجرایی بودجه شان علمیاتی شده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث بودجه دفاعی کشور علاوه بر رقم پیشنهادی دولت 7500 میلیارد تومان برای مقابله با تهدیدات خارجی به بودجه این بخش اضافه شده است و 2000 میلیارد تومان برای اجرای بخشی از قانون جامع ایثارگران در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: با کاهش هزینه های جاری حدود 7 درصد در لایحه بودجه صرفه جویی شده است.

حاجی دلیگانی ادامه داد: با انضباط مالی که در لایحه بودجه ایجاد شد حدود 22 درصد ردیف های متفرقه در بودجه کاهش پیدا کرده است.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: در جهت اخذ وام مقرر شد که بانک ها اسناد عادی را بپذیرند و 46 میلیارد تومان برای شهرک های کشاورزی در نظر گرفته شده است.

 وی گفت: برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان با وجود اینکه دولت پیشنهاد 8 هزار میلیاردی داشت کمیسیون تلفیق سقف آن را تا 11 هزار میلیارد افزایش داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در لایحه بودجه سال 93 یارانه بگیران ثروتمند و خارج نشین از لیست دریافت کنندگان حذف می شوند.

 انتقاد از اختصاص بودجه میلیاردی به نهادهای زیرمجموعه ریاست جمهوری

کمال علی پور خنکداری در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1393 به عنوان مخالف کلیات با بیان  اینکه متاسفانه دولتها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسائل و مشکلات کشور را به عملکرد دولتهای قبلی منتسب کنند گفت: قطعا این موضوع باعث می‌شود مهمترین مسائل کشور به ویژه وظایف ذاتی و نهایی از رادار مقامات خارج شود لذا شاهد بودیم در بودجه امسال برخی مسائل از رادار دولت خارج شده است.

نماینده مردم قائم شهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان  اینکه بسیاری از نمایندگان امروز تذکر دادند که هنوز کار کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه 93 به اتمام نرسیده است گفت: هم اکنون برخی از ارقام و مواد و به ویژه ماده واحده لایحه مذکور در کمیسیون مربوطه به تصویب نرسیده از این رو به نظر می‌رسد که قرار است لایحه بودجه به صورت دو قسمتی و در بخش‌ها و زمان‌های مختلف بررسی شود که این موضوع قطعا دارای اشکال و ایراد است.

وی ادامه داد: همچنین لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت در 15 آذر سال جاری بودجه عمومی کشور حدود 218 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است از طرفی دیگر شاهد بودیم که مهمترین بخش بودجه که همان مقوله هدفمندی یارانه‌ها با اعتباری حدود 63 هزار میلیارد تومان است حدود دو روز پیش به مجلس  ارائه شد که این موضوع به این معنی است که حدود 30 درصد از اعتبارات بودجه عمومی کل کشور همراه با لایحه در 15 ‌آذر به مجلس ارائه نشده حال چگونه می شود این مقوله را بررسی کرد؟ از این رو براساس قانون تمام ارقام و اعداد باید در کمیسیون‌ها بررسی شود.حال این سوال پیش می آید که آیا اعتبار 63 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون ها بررسی شده و آیا نمایندگان پیشنهادات خود را در این رابطه ارائه کرده اند این درحالی است که براساس قانون کمیسیون ها برای بررسی پیشنهاد هدفمندی حدود 10 روز وقت دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخش اعظمی از نمایندگان ازنحوه 30 درصد اعتبارات بودجه کشور مطلع نیستند گفت: براساس ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس لایحه بودجه 93 ا مروز از صحن علنی باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می‌شد از طرفی دیگر مجلس نباید چون دولت در زمان مقرر لایحه مذکور را به مجلس ارائه کرده است شتابان آنرا بررسی کند بلکه اقدامات باید با علم و منطق سازگار باشد.

وی با اشاره به وجود جداولی در لایحه بودجه سال 93 مانند بودجه سال گذشته افزود: مگر این دولت دولتی راستگویان نیست پس چرا جداول اعتباری برای کمک به اشخاص خاص در لایحه آورده است،‌مگر قرار نشد که جداول پیش بینی در لایحه بودجه حذف و این اعتبارات در قالب مطالب قابل بررسی و حسابرسی آورده شود از این رو شاهد بودیم که در لایحه بودجه سال گذشته از 160 مورد کمک به موسسات حدود 61 مورد کمک به اشخاص بوده است که امسال در لایحه بودجه 93 کمک به اشخاص خاص به 50 مورد کاهش پیدا کرده است. از این رو اگر دولت خواهان کمک به سازمانها است باید به مناطق محروم و شهرستانها کمک کند حال این سوال پیش می‌آید که چرا دولت در لایحه بودجه به موسسه‌ای مانند موسسه ایراس کمک کرده و چرا اعتبارات به صورت گزینشی به اشخاص داده شده است که قطعا این موضوع نقطه تاریک بودجه 93 است و باید حذف شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: قطعا دیوان محاسبات باید تمام موضوعات و صرف اعتبارات را رسیدگی کند حال آیا این نهاد نظارتی می‌توان کمکهای اعتباری به اشخاص را بررسی کند.

علیپور خنکداری با بیان اینکه در بودجه سالیانه باید تمام ردیف‌ها مستقل در احکام و تبصره‌ها آورده شود تصریح کرد: این موضوع قطعا موجب کنترل و مدیریت مصرف اعتبارت می شود از طرفی دیگر مگر دولت دریافت کمکهای 1 میلیون تومانی از سازمان تامین  اجتماعی از سوی نمایندگان را تقبیح نکرد حال چطور در بودجه امسال به نهاد ریاست جمهوری حدود 70 میلیارد تومان؛ به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری حدود 3.5 میلیارد تومان و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حدود 3 میلیارد تومان کمک کرده است که قطعا این اعتبارات باید در ردیف‌های مشخص اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس بر لزوم کاهش وابستگی به نفت در بودجه های سالیانه تاکید کرد وگفت: تحقق این موضوع به سه مولفه مقدار نفت،‌ارزش هر بشکه نفت و ارزش دلار بستگی دارد.

 تورم 40 درصدی با افزایش دو برابری قیمت حاملهای انرژی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به معنای افزایش دو برای قیمت این حامل ها است افزود: در این شرایط باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم.

احمد توکلی در نشست علنی ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 افزود: با  فشار رکود تورمی کشور بر دوش بیش از نیمی از مردم صبور کشور به درجات مختلفی جانکاه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اففزود: نرخ رشد منفی امسال و تورم 40 درصدی، بیکاری را دامن می‌زند و توزیع نابرابرتر درآمد را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بودجه باید به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاستهای پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است بتوانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهد، تصریح کرد: آنچه از تبعات گزارش کمیسیون در اینجا تقدیم می شود از پشتیبانی نظری علم اقتصاد، مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سال ها کار اینجانب در امر بودجه ریزی برخوردار است؛ متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی توفیق هم نبوده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خود عمل کند باید در بررسی خویش جهات تورم زا و رکود افزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند که اینگونه نبوده است.

روش نادرست دولت و تلفیق در بررسی بودجه

توکلی ادامه داد: اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بودجه آینه‌ای است که سیاستهای دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیفها و جداول باز می تاباند، تصریح کرد: اما متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیربودجه می شود و از ارقام چشم پوشی می شود، تنها در جلسه دیشب با لابی بخشهای دولتی یا نمایندگان که اغلب شکل ناریبایی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیفها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در واقع ارقام که بودجه است بررسی نمی شود و به جای آن قانونگذاری صورت می گیرد.چ

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می شود.

توکلی افزود: به عنوان مثال در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه ای داشت مبدل شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/3/92 خود درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل چند 10 ها حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خود آورده است: «نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»

وی تاکید کرد: در همین لایحه 93، تنها تعداد کمی از آنها بودجه ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی‌اعتنایی به تذکرات و اخطارها احکام غیربودجه ای به مراتب افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، ادامه داد: بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القاء کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.

وی افزود: منابع تولید در هر کشوری محدود است؛ هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگتر می شود؛ به دلیل اینکه منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می گذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه  93 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده، و بر خلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه کمیسیون آن را منظور نشد؛ اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است، ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم،  و مانده را با هزینه ها مقایسه  نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که 102 هزار میلیارد تومان است؛ باقی مانده آن منابع یا فروش دارایی نفتی یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض است.

توکلی ادامه داد: در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد؛ اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند؛ یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 4/5  برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد.

وی افزود: به دلیل اینکه برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند؛ چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می کند و اسکناس منتشر میکند و به دولت می دهد؛  به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دوبرابر شده است. این وضعیت تورم را تشدید می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد؛ در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.دولت و کمیسیون اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سالهای آینده.

توکلی با اشاره به فروش سهام نیز افزود: طی 6 سال قبل 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج  شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزارمیلیارد تومان. حالا در لایحه 93 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همینطور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول را بفروشند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آنچه میتوانیم بکنیم؟

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بودجه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: ما در مسیر زیا نباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر می شویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد سپس گام دوم را بردارد تا حداقل تغییراعمال شود و تبعات رکودی و تورمی کمتری را شاهد باشیم.

توکلی ادامه با بیان اینکه پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد، افزود:  یعنی مقرر شد دولت 52 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند.

وی افزود: با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای 10 نماینده اقتصادی تقدیم شما می شود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل ها است. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل 10 واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا می برد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر می شود؛ یعنی باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم میتوانند تحمل کنند؟

وی افزود: اگرتورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزشهای عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بی فزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمیرسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر می‌شوند.

وی خواستار رأی منفی به کلیات بودجه داد و گفت: در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 186 آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برمی گردد .

پیش بینی اتمام 250 طرح عمرانی در سال 93

محمدباقر شریعتی در موافقت با لایحه بودجه سال 93 کل کشور گفت: همکاری دولت و مجلس در بررسی بودجه یکساله می تواند کشور را به سمت مسیری روشن حرکت دهد.

نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: براساس برنامه پنجم توسعه رشد کشور باید به 8 درصد برسد اما متأسفانه رشد کشور اکنون منهای 7 درصد است که دولت تلاش دارد در بودجه سال 93 این رشد را به 3.3 درصد برساند تا کشور از رکود و تورم به سمت توسعه برود.

وی ادامه داد: اگرچه با بودجه یکساله همه مشکلات رفع نمی شود اما دولت و مجلس با کار کارشناسی و شفاف سازی بودجه می توانند برخی ازمشکلات را مرتفع کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: بودجه سال 93 در راستای کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کمک به بخش خصوصی و بها دادن به ظرفیت های ذاتی اقتصادی نوشته شده است.

شریعتی، تصریح کرد: علی رغم ارائه به موقع لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس اسناد پشتیبانی همانند وضعیت اقتصادی کنونی و سال های 91 و 92 نیز به پیوست به مجلس ارائه شده که کار مثبتی است.

وی افزود: در لایحه بودجه سال 93 طرح های عمرانی نیمه تمام اولویت بندی شده که پیش بینی می شود 250 طرح در سال 93 به پایان می رسد.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: برای پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز از محل فروش شرکت ها بودجه مناسبی در نظر گرفته شده است.

شریعتی، افزود: بودجه عمرانی کشور نسبت به سال گذشته 250 درصد افزایش یافته و برای استفاده از منابع خارجی نیز 350 میلیارد دلار فاینانس تدبیر شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال 93 منابع لازم رای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است و بودجه امسال دارای شفافیت خوبی نسبت به سال های گذشته در بحث درآمدها و هزینه ها دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: از شاخص های دیگر لایحه بودجه سال 93 کل کشور، نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی در مناطق آزاد و جلوگیری از دست اندازی به منابع صندوق توسعه ملی است.

 افزایش مالیات رونق تولید در کشور را مختل می‌کند

مهرداد با ئوج لاهوتی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1393 به عنوان مخالف کلیات گفت: من نخست باید از زحمات دولت، نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تشکر کنم از طرفی دیگر مخالفت من به معنای این نیست که نکات مثبت را باید نادیده گرفت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه در بودجه سال 92 درآمد کل کشور حدود 210 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این اعتبار تنها 110 هزار میلیارد تومان محقق شد افزود: امسال در لایحه بودجه 93 اعتبارات درآمدی حدود 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این موضوع به معنای افزایش 85 درصدی درآمدها است حال این سوال پیش می آید که برای افزایش و جبران این اعتبارات چه اتفاقی خواهد رخ داد .

بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیات  در لایحه بودجه رونق تولید در کشور را مختل می‌کند افزود: اقتصادی که تورم را همراه با رکود دارد قطعا افزایش مالیات به آن آسیب می‌زند از طرفی دیگر اعتبارات درآمدی مصوب مالیات در بودجه سال 92 حدود 56 هزار ملیارد تومان پیش بینی شده بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تنها حدود 49 هزار میلیارد تومان از این درآمدها محقق شد اما شاهد هستیم در بودجه سال 93 حدود 66 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب مالیاتی پیش بینی شده که این موضوع به این معنی است که درآمدهای مذکور حدود 17.9درصد نسبت به بودجه گذشته و 34.4 درصد نسبت به عملکرد گذشته افزایش خواهد یافت که این موضوع به نظر می‌رسد که غیرممکن باشد .

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه افزایش مالیات استانها در برخی از مناطق حدود 50 درصد و در برخی از استانها 60 ، 90 و به صورت متوسط حدود 30 درصد دیده شده است تصریح کرد: اما از طرفی دیگر بودجه عمرانی در لایحه بودجه 93 کاهش پیدا کرده است همچنین در بحث درآمدهای نفتی مصوب در لایحه بودجه سال 92 حدود 61 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در این میان مرکز پژوهش‌ها برای سال گذشته حدود 47 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی کرده بود اما شاهد هستیم در لایحه بودجه 93 این درامدها به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در این میان دولت دو نکته را رعایت کرده که نکته نخست این است که کشور مانند سال گذشته باید حدود 1 میلیون بشکه صادرات نفتی داشته باشد و متوسط فروش نفت را مانند سال گذشته حدود 100 دلار پیش بینی کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بودجه سال گذشته در بحث قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها حدود 39 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده بود تصریح کرد: در بودجه سال آینده این درآمد به حدود 51 هزار میلیارد تومان افزایش یافته از طرفی دیگر شاهد بودیم که در سال گذشته از 39 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده تنها 26 تا 27 هزار میلیارد تومان وصول شد که این موضوع به این معنی است که دولت در سال 93 باید حدود دو برابر درآمد خود را در این حوزه افزایش دهد. اما قطعا دولت یازدهم دولت قانون مندی بوده و برای جبران کسری خود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند از این رو دول
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 9 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه درآمد 52 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به معنای افزایش دو برای قیمت این حامل ها است افزود: در این شرایط باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی امروز(چهارشنبه 9 بهمن) مجلس شورای اسلامی، ضمن مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 افزود: با  فشار رکود تورمی کشور بر دوش بیش از نیمی از مردم صبور کشور به درجات مختلفی جانکاه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اففزود: نرخ رشد منفی امسال و تورم 40 درصدی، بیکاری را دامن می‌زند و توزیع نابرابرتر درآمد را در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه بودجه باید به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاستهای پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است بتوانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهد، تصریح کرد: آنچه از تبعات گزارش کمیسیون در اینجا تقدیم می شود از پشتیبانی نظری علم اقتصاد، مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سال ها کار اینجانب در امر بودجه ریزی برخوردار است؛ متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی توفیق هم نبوده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس بخواهد به وظیفه خود عمل کند باید در بررسی خویش جهات تورم زا و رکود افزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضرر کردن آن را تقویت کند که اینگونه نبوده است.

روش نادرست دولت و تلفیق در بررسی بودجه

توکلی ادامه داد: اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه بودجه آینه‌ای است که سیاستهای دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیفها و جداول باز می تاباند، تصریح کرد: اما متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیربودجه می شود و از ارقام چشم پوشی می شود، تنها در جلسه دیشب با لابی بخشهای دولتی یا نمایندگان که اغلب شکل ناریبایی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیفها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در واقع ارقام که بودجه است بررسی نمی شود و به جای آن قانونگذاری صورت می گیرد.چ

این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می شود.

توکلی افزود: به عنوان مثال در لایحه بودجه 92 از 227 حکم تنها 17 حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به 317 حکم که تنها 27 حکم بودجه ای داشت مبدل شد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه شورای نگهبان در اظهارنظر مورخ 13/3/92 خود درباره مصوبه مجلس 17 بند شامل چند 10 ها حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خود آورده است: «نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند»

وی تاکید کرد: در همین لایحه 93، تنها تعداد کمی از آنها بودجه ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی‌اعتنایی به تذکرات و اخطارها احکام غیربودجه ای به مراتب افزایش یافت.

وی با تاکید بر اینکه لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، ادامه داد: بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القاء کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد.

وی افزود: منابع تولید در هر کشوری محدود است؛ هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگتر می شود؛ به دلیل اینکه منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی می گذارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال 93 حدود 10 درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه  93 بودجه تعداد 185 شرکت را حذف کرده، و بر خلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه کمیسیون آن را منظور نشد؛ اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است.

وی با بیان اینکه کسری بودجه ظاهرا صفر است، ادامه داد: اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم،  و مانده را با هزینه ها مقایسه  نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که 102 هزار میلیارد تومان است؛ باقی مانده آن منابع یا فروش دارایی نفتی یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض است.

توکلی ادامه داد: در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد؛ اگر کسری با فروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند؛ یعنی پول پرقدرت خلق می کند که 4/5  برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد.

وی افزود: به دلیل اینکه برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند؛ چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار می کند و اسکناس منتشر میکند و به دولت می دهد؛  به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از 70 هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به 154 هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دوبرابر شده است. این وضعیت تورم را تشدید می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد؛ در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.دولت و کمیسیون اجازه انتشار 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال 95 باید 165 هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سالهای آینده.

توکلی با اشاره به فروش سهام نیز افزود: طی 6 سال قبل 119 هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج  شده است یعنی تقریباً سالی 20 هزارمیلیارد تومان. حالا در لایحه 93 و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که 22 هزار میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همینطور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول را بفروشند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آنچه میتوانیم بکنیم؟

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به بودجه هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: ما در مسیر زیا نباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر می شویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد سپس گام دوم را بردارد تا حداقل تغییراعمال شود و تبعات رکودی و تورمی کمتری را شاهد باشیم.

توکلی ادامه با بیان اینکه پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد، افزود:  یعنی مقرر شد دولت 52 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند.

وی افزود: با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای 10 نماینده اقتصادی تقدیم شما می شود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل ها است. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل 10 واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا می برد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر می شود؛ یعنی باید منتظر تورمی حدود 40 درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم میتوانند تحمل کنند؟

وی افزود: اگرتورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزشهای عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بی فزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتی می یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمیرسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر می‌شوند.

وی خواستار رأی منفی به کلیات بودجه داد و گفت: در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 186 آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برمی گردد .

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس با بیان پیشنهادات خود درباره لایحه بودجه گفت: در صورت رأی منفی به کلیات و ارجاع مجدد آن به کمیسیون تلفیق، این کمیسیون باید نسبت به  حذف تمام احکام غیربودجه ای باید حذف شود، بررسی پیشنهاد جایگزین 40 نماینده  یا پیشنهاد های دیگر را در باره هدفمند کردن یارانه اها که بر خلاف آئین نامه نپذیرفت، کاهش کسری بودجه اقدام کند و سپس برای بررسی به صحن بازگردانده شود تا مصوبه مجلس انشاءالله از تورم و بیکاری بکاهد.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 9 بهمن 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
گویا نادیده گرفتن مصالح ملی در ارائه طرح‌های دو فوریتی و بعضا استفاده بی‌جا و نادرست از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس گذارده و بهره‌کشی از طرح‌های دو فوریتی در برخی کش و قوس ها با دیگر قوا علاوه بر اینکه باعث لوث شدن اهرم‌های نظارتی و قانونی کشور در حل بحران‌های مهم و سرنوشت ساز می‌شود، باعث بحرانی جلوه دادن و ساختن فضای کاذب در کشور نیز خواهد شد!

هزینه‌های سربار صدها شرکت کوچک!طرح‌های فوریت‌دار به معنای طرح‌هایی هستند که در صورت تصویب فوریت باید به صورت اولویت‌دار مورد رسیدگی قرار گیرد تا جلوی آسیب احتمالی به کشور گرفته شود. بر اساس قانون طرح یک فوریتی پس ار تصویب فوریت آن در صحن علنی، بلافاصله به کمیسیون مربوطه رفته و خارج از نوبت در کمیسیون بررسی خواهد شد و سپس به صحن علنی مجلس خواهد آمد. تصویب طرح دو فوریتی به معنای این است که این طرح‌ باید در هفتاد و ساعت پس از تصویب فوریت، در صحن علنی مجلس مطرح شود. تصویب سه فوریت طرح یا لایحه ای به معنای از دستور کار خارج کردن دیگر دستورات جلسه جاری و علنی مجلس است تا طرح سه فوریتی در دستور رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش «تابناک»، در مجالس دنیا به ویژه کشورهایی که سابقه طولانی در داشتن مجلس و قانون‌گذاری دارند، طرح‌های دو و سه فوریتی مخصوص شرایط جنگی یا مسائل فوق‌العاده سرنوشت‌ساز در آینده حیات یک کشور می باشد و طرح‌های یک فوریتی معمولا درباره به خطر افتادن منافع ملی و حیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در ایران نیز تقریبا ‌این گونه بوده و تا پایان مجلس پنجم، طرح فوریت‌دار آنچنانی در مجلس مطرح نشده بود و برای همین، ارائه طرح‌های دو فوریتی جنجال‌برانگیز برای نخستین بار در صحن علنی مجلس از مجلس ششم شورای اسلامی به بعد آغاز شد و نمایندگان با ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون مطبوعات و افزایش اختیارات قانونی رئیس جمهور وقت که به طرح‌های دو قلوی نمایندگان اصلاح طلب معروف شد، باب فوریت در مجلس را باز کردند.

اما این رویه‌ در مجلس‌های هشتم و نهم ماهیت ابزاری به خود گرفت و‌ تصاعدی رو به افزایش گذاشت؛ از جمله آن‌ها که این ماهیت را داشت و جنجال‌برانگیز‌ترین طرح دوفوریتی مجلس هشتم بود، موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی بود؛ طرحی که بر خلاف توصیه رهبر انقلاب به صحن علنی مجلس آمد.

حمید‌رضا ترقی که سابقه چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها که در پایان دولت دهم و افزایش نامتعارف طرح های فوریتی در مجلس انجام شد، درباره علل افزایش غیر منطقی طرح‌های دوفوریتی در مجلس اظهار می‌کند: تحلیل من این است که نمایندگان مجلس نهم به دنبال القای بحران در کشور هستند و تلاش می‌کنند مانع ایجاد کنند و با سوزن بانی مکرر در حرکت اجرایی کشور اخلال پدید می‌آورند و ‌دنبال برخوردهای سیاسی با دولت هستند.

وی با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در آغاز کار مجلس نهم به نمایندگان مبنی بر اصل و فرع کردن مسائل مهم کشور و پرداختن به مسائل مهم، گفت، ‌متأسفانه‌ می‌بینیم که کمتر مورد دقت و توجه مجلس قرار گرفته است. همچنین تأکید ایشان به نمایندگان مجلس نهم مبنی بر این است که قانون باید به گونه‌ای وضع شود که قوه مجریه بتواند آن را اجرا کند که گویا در این نوع شیوه قانون‌گذاری خیلی به آن توصیه‌ها توجه نشده است.

بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس نهم از نخستین روز آغاز به کار خود تا کنون، چندین طرح دو فوریتی را مطرح کرده ‌که شمار آن‌ها به بیش از چهارده مورد می‌رسد؛ اما از این میان، تنها تعداد معدودی توانسته‌اند به مرحله اجرا برسند و در بیشتر موارد یا ‌یک فوریتی به تصویب رسیده‌ و یا در جریان رسیدگی از دستور خارج ‌و یا به ورطه فراموشی سپرده شده‌اند.

‌این گزارش می‌افزاید، ‌‌دو ‌طرحی که در آن زمان جنجال زیادی را به راه انداخت، عبارت بودند از طرح دو فوریتی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و نیز طرح دو فوریتی برای استیضاح و تعقیب قضایی رئیس جمهوری که سؤال مجلس را جدی نگرفته بود و نمایندگان بسته به موقعیت زمانی، آن‌ها را در مجلس مطرح کردند.

‌از میان دو طرح عنوان شده، طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی به صورت یک فوریتی به تصویب رسید. این طرح که با طراحی قاضی‌پور مطرح شده بود، توانست با اامضای ۳۳ نماینده تقدیم شود، ولی با اینکه یک فوریت آن توسط مجلس تصویب شد، هرگز به مرحله اجرا نرسید و پس از آنکه کلیات آن به تصویب رسید، مجلس تا کنون به آن رسیدگی نکرده است.

اما طرح استیضاح و تعقیب قضایی رئیس جمهوری که سؤال مجلس را جدی نگیرد، مورد دیگری بود که از سوی علی مطهری در مجلس مطرح شد و جنجال بسیاری به خاطر نحوه حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و نیز نحوه پاسخ ایشان به پرسش نمایندگان، ایجاد کرد، ولی علی رغم آنکه بحث های بسیاری از جمله تذکر و اخطار را ایجاد کرد، حتی به هیات رییسه هم ارایه نشد چه برسد به اینکه مورد برررسی قرار گیرد.

گویا نادیده گرفتن مصالح ملی در ارائه طرح‌های دو فوریتی و بعضا استفاده بی‌جا و نادرست از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار نمایندگان مجلس گذارده و بهره‌کشی از طرح‌های دو فوریتی در برخی کش و قوس ها با دیگر قوا علاوه بر اینکه باعث لوث شدن اهرم‌های نظارتی و قانونی کشور در حل بحران‌های مهم و سرنوشت ساز می‌شود، باعث بحرانی جلوه دادن و ساختن فضای کاذب در کشور نیز خواهد شد!

از سوی دیگر، این نوع رفتار و تصمیم گیری ها، افزون بر اینکه وقت زیادی از نمایندگان مجلس که مسئول پیگیری خواسته‌های ملی و مردمی در مجلس شورای اسلامی نیز هستند، هزینه مالی سنگینی را نیز متوجه کشور می‌کند که همین نمایندگان، مسئولیت حفظ و صیانت از آن را بر عهده دارند.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 18 دی 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
در این مقال تلاش شده است مبانی کیفری مجازات بدون محاکمه افراد که آقای دکتر علی مطهری، نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی بدان پرداختند، با بررسی شاخصه های نظم عمومی، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، و نقش شورای عالی امنیت ملی، در تعامل مستقیم با جرایم مشهود، حفاظت اشخاص؛ و نیز تاثیر زمان بر هر یک از پارامترهای مذکور در افزایش و کاهش محدودیت های برگزاری محاکمه عادلانه و علنی به نحوی که خروجی آن در کنترل اجتماعی مشارکت و بازگشت به حق حضور در جریانات اجتماعی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد. حاصل این بررسی نشان داد که رسیدگی به جرایم صرفا از طریق محاکم قضایی و با رعایت تشریفات آن، میسور می گردد و طرق فوق العاده با عوامل توسل به مسایل امنیتی فقط در یک زمان بسیار محدود ممکن خواهد بود.

مقدمه
در جریان تحولات اجتماعی ناشی از استمرار رفتارهای یک نواخت و در عموم، غلط؛ که فرصت و موجبی برای اصلاح نمی یابد؛ جامعه با یک نوع واکنش تدافعی سعی در پس زدن های بنیادین دارد که از توابع آن، جرایمی متولد می شود که در قوانین جاری کشورها، نسبت به آن ها، جرم انگاری شده است. طرفداران تغییر معتقد هستند که حق دارند از یک اعتراض خیابانی برخوردار شوند و در نهایت خواسته های خود را به طور قانونی، به سمع و نظر دست اندرکاران برسانند و اگر لازم شد، در ساختار دست اندرکاران نیز اعمال تغییر نمایند. اما در این بین یا گروه حاکم عرصه را به نفع معترضین ترک نمی نمایند و بر طبل صدارت می کوبند یا پافشاری معترضین و کثرت رفتارهای نادرست، بر ازدیاد آنها، افزوده و در نهایت بعض از دست اندرکاران، خروج از کشور را به منظور بقای حیات خویشتن برقرار، برتری می بخشند. جنبه های بنیادین حقوق انسانی این سوال را در ذهن ایجاد کرده است که آیا می توان در جریان کنترل نظم جامعه، قائل به مجازات بدون محاکمه شد؟ اگر جواب "بلی" باشد؛ مرجع صدور حکم مجازات بدون محاکمه چگونه تعیین خواهد شد؟ و اگر جواب "نه" باشد؛ چه ساختاری را می توان بر آن بار کرد و از چه توابعی برخوردار خواهد شد؟ چه حقوقی این بنا را مهندسی می نماید؟ و از چه ابزارهایی برای جرم انگاری می توان استفاده کرد؟ چگونه می توان دامنه قدرت را، تحدید کرد تا نتواند بر قضاوت ها تاثیر سوء بگذارد؟ و چه ساختاری می تواند اراده اکثریت را بدون دخالت صاحبان قدرت حاکم، به اراده کلیت جامعه تسری و مدنیت بخشد؟

بررسی المان های تحقیق:
1. حقوق بشر و نگاه آن به ابتدایی ترین حقوقی که می توان برای انسان تصور نمود؛
2. حقوق و آزادی های سیاسی افراد، در قانون اساسی؛
3. حل تعارض حقوق و آزادی های اجتماعی با حقوق و آزادی های فردی؛
4. نظم عمومی و تاثیر آن بر آزادی های افراد؛
5. حفاظت از شخصیت ها و دامنه شمول آن؛
6. حقوق افراد در حبس انسان مدار؛
7. حق جامعه و نیز حق انسانها در برخورداری از دادرسی عادلانه؛
8. ممیزی اختیارات شورای عالی امنیت ملی در بازگرداندن نظم در جامعه؛
9. تحدید حقوق عمومی و حقوق جزا در حفظ کرامت والای انسانی؛

نگاه جهانی به آزادی های اساسی انسان:
به دور از زمان و مکان، و در کنار نفاهمات اجتماعی ملل، نخبگان اعزامی ملل مختلف جهان برای تبیین آزادی های اجتماعی و فردی دور هم جمع شده اند و ثمره ی حاصل از آن را می توان در کنوانسیون ها و میثاق های ملل دنیا ملاحظه نمود. تلاش جمعی حاصل از آن؛ بدین منظور بوده است که بشر بتواند از قابلیت های نوعی خود در ظهور و بروز استعدادهای خود بهره ی شخصی و اجتماعی ببرد. این حرکت جهانی قابلیت های عمومی بشر را، بدور از هرگونه گرایش قومی و قبیله ای و رسوم منطقه ای و آداب و اعتقادات دینی، در نظر گرفته است به نحوی که بتواند به ک نوع اشتراک جهانی به محوریت بشر برسد. تجاوز از این ترسیمات جهانی برای آزادی های انسانی که نوعی استاندار جهانی است، تجاوز به حقوق بشر فرض شده است.

حق آزادی و امنیت اشخاص شامل آزادی از دستگیری و بازداشت خودسرانه، بر اساس ماده 9 و حق افراد محروم از آزادی به رفتار انسانی و همراه با احترام به کرامت ذاتی بر اساس ماده 10 و آزادی تغییر مکان و حق انتخاب محل سکونت خود براساس بند اول ماده 12 و حق آزادی ترک هر کشور و از جمله ترک کشور خود بر اساس بند 2 ماده 12 و حق ورود به کشور خود و مردود بودن هرگونه محرومیت خودسرانه بر اساس بند 4 ماده 12 و حق استماع عادلانه در پرونده های کیفری یا مدنی توسط دادگاه مستقل و بی طرف بر اساس ماده 14 و ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین تر از آنچه که در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده است بر اساس ماده 15 و حق به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک شخص در پیشگاه قانون بر اساس ماده 16 و حق آزادی از مداخله در زندگی خصوصی، خانوادگی و خانه و یا مکاتبات و یا حملات غیر قانونی به شرف و شهرت یک فرد (حق در معرض مداخله قرار نگرفتن) بر اساس ماده 17 و حق آزادی اندیشه؛ وجدان و مذهب بر اساس ماده 18 و حق آزادی عقیده و بیان بر اساس ماده 19 و حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز بر اساس ماده 21 و حق آزادی اجتماعات بر اساس ماده 22 و حق مساوات در پیشگاه قانون و حق بهره مندی از حمایت قانون بر اساس ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. (1)

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به صراحت عنوان می دارد: "حقوق اساسی انسان از رابطه تابعیت میان یک تبعه و دولت معین نشات نمی گیرد، بلکه مبتنی بر خصایص شخصیت بشری است." دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز در رای مشورتی خود در خصوص حکم احضار به دادگاه در شرایط اضطرای اعلام می دارد: "حتی در شرایط اضطرای هم نباید حقوق مندرج در کنوانسیون نادیده گرفته شود چرا که این حقوق به طور ذاتی متعلق به انسان است". در ادامه نظر دادگاه آمده است: "تنها چیزی که ممکن است بر طبق کنوانسیون محدود شده و یا نادیده گرفته شود، اجرای کامل و موثر حقوق مندرج در آن است." (2)

بر اساس ماده 9 قانون مدنی؛ مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. لذا الحاق ایران به سازمان ملل متحد، عمل به مقررات فوق را لازم الاجرا کرده است.

نگاه داخلی به آزادی های اساسی انسانها:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ در اصل دوم خود کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا از پایه های نظام می شمارد. دراصل سوم، انحصار طلبی را نفی و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد قانون تضمین نموده و نیز رفع تبعیض ناروا، و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛ سر لوحه خود بر می شمارد. بر اساس اصل نهم قانون اساسی: "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارند به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند." و اصل بیستم آن، مقرر می دارد:"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند." و اصل بیست دوم می فرماید: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ونیز براساس اصل سی و دوم آن، "هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود." و همچنین برابر اصل سی و سوم قانون اساسی، "هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد." و بر اساس اصل سی و پنجم آن، "حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." و در اصل پنجاه و ششم خود چنین مقرر می دارد: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. و هیچ کس نمی تواند این حق اللهی را از انسان ها سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد... ." و همینطور "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفط=ظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود اللهی بپردازد."که در اصل شصت و یکم، بدان نصریح شده است.

جرم چیست؟ و مجرم سیاسی کیست؟

گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک در کتاب حقوق جرای عمومی می نویسد: "جرم به معنی بسیار وسیع کلمه عبارت است از فعل یا ترک آن، به وسیله یک نفر که به جهتی آسیبی به نظم اجتماعی وارد می کند، از طرف جامعه مجازات می شود"(3)حال اگر فردی رهبری یک جریان سیاسی خاص را بر عهده داشته باشد؛ آیا جرم وی را می بایست به لحاظ باری که از اجتماع و گروه خاص خویش گرفته است (درجه مقبولیت) و در تقابل با یک حرکت جاری در جامعه یا برای تقویت یک حرکت در جامعه خود را دارای تکالیفی می داند، با مجرمین عادی در یک تراز، ارزیابی کرد؟ مبنای قضاوت، ناشی از چه نوع قضاوتی در خصوص وی خواهد بود؟ تجاوزات وی بر مبنای کدام ورود و حکومتی ارزیابی خواهد شد؟ تاثیر وی در ارتکاب جرایم زیر دستان وی، چگونه ارزیابی خواهد شد؟ به عبارت اخری؛ آیا می توان فرد و اهداف جمعی از افراد جامعه را، به لحاظ تخطی اعضا، مستقر بر جرایم سیاسی رهبری فرض نمود؟

گستون استفانی و همکاران وی مجرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند: " مجرم سیاسی کسی است که شور و حررات ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است." (4)

کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا در سال 1935 میلادی در گپنهاک جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است: "جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود."(5) اما به ظاهر در کشور ما از "جرم سیاسی" تعریفی نشده است.

رسیدگی به جرم سیاسی رهبر گروه سیاسی:
انچه که شاخصه های تغییرات سیاسی در کشورها را دچار دگرگونی اساسی می نماید نوع نگرش های غیر قابل تغییر در ساختاری ناکارآمد و بدور از پویایی کامل است. اصرار بر اصلاحات برای رشد و شکوفایی کشور و برخورد دُگم با دگرگونی های ساختاری- چه از سوی گروهای موسوم به چپ و چه از سوی گروه های موسوم به راست- و مقاومت های پایدار در انتقال قدرت از یک سو و نقص سیستم انتخابات برای اداره یک کشور متمرکز و به دور از سیستم فدرالی، در کشورها، موجب شده است تا برگزار کنندگان انتخابات، دو مولفه را در نظر بگیرند. نخست حفظ و صیانت از آراء کشوری و دیگری منطقه ای. حال اگر آراء شهری مثل پایتخت یک کشور، در انتخاب رییس جمهور یک دولت - کشور، از عدد پنجاه درصد کل آراء تجاوز نماید و با این حال عدد همان کاندیدا در سایر شهرهای آن دولت کشور، از عدد پنجاه تجاوز ننماید و مجموع آرای ماخوذه به جمع آراء نصاب این کاندیدا نرسد قطعا رای دهندگان حوزه پایتخت، آرای خود را، کمتر از میزان رای داده شده فرض نموده و در اعتراض به این نقصان و به دور از آرای شمارش شده سایر شهرها، به خیابان ها خواهند ریخت! و این در حالی است که برگزار کنندگان انتخابات، داعیه ی حفظ و صیانت از آراء کل دولت-کشور را دارند. طرفداران به دنبال رای خود و به دنبال رهبری گروه سیاسی و نیل به اهداف خود خواهند بود و از سویی اعمال اراده گروه غالب در منطقه میسور نیست مگر بر غلبه آراء کل! نتیجه چه خواهد شد؟ تجمعات خیابانی و ... . در این خصوص اعمال قانون و برگرداندن نظم به جامعه نه می تواند با برخورد با رهبر گروه سیاسی به آرامش منجر شود و نه می تواند با عدم برخورد با معترضین، از صیانت ادعایی، دست کشید! نه می توان مجرمین و متجاوزین به حقوق عمومی را شناسایی کرد و نه می توان اتهامی را به طرف های درگیر منتسب کرد! نه تعداد مامورین برای کشف جرم مشهود کفاف خواهد کرد، نه معلوم خواهد شد که متجاوزین به حقوق جامعه از کدام دسته و به چه مقصودی بوده اند و کدام دسته و گروه مرتکب خشونت و تجاوز شده اند؟

اینجاست که طرفداران برگرداندن نظم عمومی، معتقد هستند؛ اقتضای نظم عمومی است تا رهبران گروه؛ دستگیر و به جهت مغایرت محاکمه آنها با نظم عمومی و احتمال خشونت به جهت کثرت طرفداران منطقه ای، در "مجازات بدون محاکمه،"(6) به سر ببرند.

صرف نظر از اینکه؛ چه تعریفی برای جرم سیاسی اطلاق می شود، بایست دید رسیدگی به جرم سیاسی رهبر گروه سیاسی، تابع چه قواعدی باشد.

بر اساس اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. پس این اصل شاخصه های اصلی و لازم را برای این نوع از جرایم، تاکید می نماید؛ نخست آن که، جرم حتماً باید در دادگستری رسیدگی شود. دو آن که، این نوع از محاکمات باید علنی برگزار شود و آخر آن که، محاکمات بایستی با حضور هیات منصفه برگزار شود. پس هرگونه بی توجهی به این سه شاخصه، قطعا تخطی از اصول قانون اساسی محسوب خواهد شد.

ولی زمزمه طرفداران مجازات بدون محاکمه بر این خط دایر مدار است که: اولا نظم عمومی حکومت بر تمام قواعد دارد. در ثانی، این امر مجازات بدون محاکمه نیست و نوعی دلالت و حفاظت از شخصیت هاست تا خدای ناکرده اگر افرادی قصد استفاده از موقعیت و آسیب به رهبران سیاسی گروه خاصی را داشته باشند، بتوان جلو فتنه ها را گرفت. ثالثاً، شورای عالی امنیت ملی می تواند هر وقت و تا هر زمانی که بخواهد تدابیری را به مصلحت جامعه بیاندیشد و به مورد اجرا بگذارد.

بر اساس دامنه شناسی بی نظمی ها (chaose)، بایست گفت وجود یک آنتروپی(7) در جامعه (انتروپی اندازة بی‌نظمی سامانه ای است که در حال بررسی است)، تابعی از زمان است که می توان به طور موقت آن را تجویز نمود. به نحوی که عوامل این تجویز اعلام شود و هم مدت زمان لازم برای بازگشت به حالت عادی اولیه قابل پیش بینی باشد و هم علل بروز حالت فوق العاده موقتی باشد نه در اعتراض به وضعیتی خاص و مستمر در جامعه. در غیر این صورت باید معتقد بود این وضعیت ناشی از ظهور و بروز یک نوع شکل تدافعی است در تغییر و ایجاد دگرگونی های اساسی در جامعه به نحوی که بتوان وضع حاضر را به وضع مطلوب و پیش بینی شده تغییر داد. و از سویی دلالت و حفاظت از شخصیت ها امری است استعلامی و رضایت حفاظت شونده نیز بایستی کسب شود. پس برای جلو گیری از هرگونه شائبه ای می بایست وضعیت حاضر بررسی و گزارش آن طی اعلامیه ای به اطلاع جامعه برسد و نظر مورد حفاظت شونده به کسب و به طور زنده مراتب ضبط و به سمع و نظر مردم برسد. تا هم حقوق اشخاص لحاظ شود هم جلوی بسیاری از شائبه ها گرفته شود در غیر این صورت می توان مورد را تجاوز از موازین حقوق افراد برشمرد. در نهایت بایست گفت؛ شورای عالی امنیت ملی در چهارچوب اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: "به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد:

1- تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏- امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
2- هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏-امنیتی‏.
3- بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

اعضاءی‏ شورا عبارتند از:

- رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه
- رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏
- مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه
- دونماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری
- وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏
- حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست."

بنابر این نمی توان با استناد به مصوبات شورا، یک امر قضایی را که نیاز به طی فرآیند اثباتی و رسیدگی با شرایط خاص است و این نیاز در قانون اساسی تصریح شده است را، از اختیارات شورا دانست در حالی که نه محاکمه ای صورت بگیرد و نه حکمی در این خصوص صادر شود. علی ایحال، قانون اساسی قید زمان را در حالت های مهمتر از این مورد توجه قرار داده و بر طبق اصل‏ هفتاد و نهم: برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتآ محدودیتهای‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‏ تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏، مجددآ از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.‎‎‎‎‎ و حتی اطلاع از اوضاع پیش آمده در کشور که به لحاظ شرایط خاص در پشت درهای بسته مجلس بررسی می شود را، حق عموم مردم دانسته به نحوی که برای ارائه صورت مشروح مذاکرات جلسات غیرعلنی؛ مقررات خاصی را پیش بینی کرده است. برابر اصل‏ شصت و نهم:" ‎‎مذاکرات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ کامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ که‏ رعایت‏ امنیت‏ کشور ایجاب‏ کند، به‏ تقاضای‏ رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از وزراء یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ که‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد." و حتی به وزارت امور خارجه به واسطه قانون انتشار اسناد طبقه بندی شده وزارت امور خارجه، اجازه داده شده است اسناد طبقه بندی شده کشور را استخراج و با رعایت مصالح کشور منتشر نماید.

اگر فرض ما مجازات بدون محاکمه باشد چه تحدید یا تهدید های متوجه محکوم، خواهد شد؟

به نظر می رسد متهم در هر رده، دسته و گروه و نژاد و قبیله ای که باشد، از قبل از زمان ارتکاب جرم تا اعمال مجازات، دارای حقوقی باشد که اگر این حقوق نادیده گرفته شود فرآیند اعمال مجازات و آثار مجازات رنگ خواهد باخت و آثار اجتماعی خود را از دست خواهد و چه بسا جای مجازات با تشویق اجتماعی عوض خواهد شد. در ادامة بحث، به این حقوق از دسته رفته محکوم حصر خانگی خواهیم پرداخت.

الف) در جریان اتهام تا محاکمه:
1. متهم حق دارد بازداشت وی قانونی باشد. وفق بند اول ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، "هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون"(9) و بر طبق مادة 6 منشور افریقایی حقوق بشر و اقوام که مقرر داشته است: " هر فرد حق برخورداری از آزادی و امنیت خویش را خواهد داشت. هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلا به وسیلة قانون معین شده، محروم کرد؛ به خصوص هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف یا حبس کرد"(10) همان طور که اشاره شد، قانون اساسی نیز بدان تصریح دارد. بر طبق قواعد بین المللی حقوق بشر؛ بازداشت و حبس، زمانی قانونی است که، براساس قواعد شکلی و ماهوی، قوانین داخلی و حقوق بین الملل، به ویژه اصل عدم تبعیض صورت گرفته باشد و نیز خودسرانه نباشد، یعنی قانون و اجرای آن مناسب، عادلانه و قابل پیش بینی باشد و از رویه مقتضی قانونی تبعیت کند. (11)

2. متهم حق دارد بازداشت وی بر اساس سوء ظن معقول در مورد ارتکاب جرم باشد.

3. متهم حق دارد در حبس پیشگیرانه و بازداشت به دلایل مربوط به نظم عمومی، از بازداشت خود سرانه و رویه تثبت شده در امان باشد.و اطلاعات مربوط به دلایل اقامه شده به وی ارائه شود و کنترل دادگاه بر حبس موجد باشد و همچنین امکان جبران خسارت در صورت نقض موازین قانونی برای وی فراهم باشد به علاوه در صورت مطرح شدن اتهامات جنایی در چنین مواردی، فرد مورد نظر باید از حمایت کامل بند 2 و 3 ماده 9 و نیز مادة 14 برخوردار باشد. (12)

4. متهم حق تفهیم سریع دلایل بازداشت و حبس و هر نوع اتهام عنوان شده علیه خود را دارد.

5. متهم می بایستی از حق محاکمه سریع در حضور قاضی یا هر مقام قضایی دیگر بهره مند شود. بر اساس بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ هر کس به اتهامی دستگیر یا بازداشت(زندانی) شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود. (13)

6. متهم حق برخورداری از محاکمه ظرف مدت زمان معقول یا آزادی تا زمان محاکمه را دارد. حفاظت معقول از حقوق افراد بدین معنی است که هرکس متهم به جرمی شده است باید تا زمانی که جرم او اثبات نشده بیگناه فرض شود و این که محرومیت از آزادی باید اقدامی استثنایی باشد. (14)

7. متهم حق دارد ادامه ظن معقول خود را پس از مضی اعتبار ادامه بازداشت قانونی به دادگاه صالح ببرد و بدان خدشه وارد سازد.(15) و به خطر فرار و مظنونیت به دخالت در جرایم سنگین و خطر تکرا جرم و مختل کردن نظم عمومی و فشار بر شهمود و خطر تبانی و رفتار مقامات محلی اعتراض نماید.

8. متهم حق دارد بازداشت پیش از محاکمه برای وی استثنا فرض شود و وثیقه باید پذیرفته شود. جر در موقعیت هایی که در آن احتمال فرار متهم یا از بین بردن مدرک جرم، نفوذ بر شهود یا فرار از حوزة صلاحیت دولت عضو وجود داشته باشد.

9. متهم حق دارد به وکیل دسترسی داشته باشد و از معاضدت وی برخوردار باشد.

10. متهم حق برابری در پیشگاه قانون و رفتار برابر توسط قانون را دارد. به عبارت دیگر مفهوم برابری در پیشگاه دادگاه ها، شامل حق دسترسی به دادگاه ها نیز می شود.(16)

11. حق متهم بر فرض بی گناهی و تضمین کامل برائت یا عدم سوء ظن به مجازات، از جمله حقوقی است که قانون اساسی در اصل 37 بدان تصریح دارد.

12. متهم حق تغییر محل دادگاه را به فرض اظهارات خصمانه دادگاه را داراست.

13. متهم حق دارد در جریان تحقیقات کیفری، به حریم زندگی خصوصی، خانه و ارتباطات؛ احترام گذاشته شود و شنود به شیوه ای معقول و با اجازه دادگاه انجام پذیرد و آن هم با دلایل و امارات هم سوء با توجه اتهام نسبت به متهم. و احکام بازرسی می بایستی بدون حکم قضایی نبوده باشد و با تعیین شرایطی به دور از دستورات کلیشه ای و موافق با اتهام، انجام نپذیرد.

14. متهم حق دارد علیه خود شهادت ندهد.

15. و نیز متهم حق دارد اظهارات وی در بازجویی ها ثبت شود و از زمان مناسب برای پاسخ به بازجوی های برخوردار باشد.

16. متهم حق دارد به طور محرمانه با مشاور خود ارتباط برقرار نماید. (17)

17. متهم حق دارد در جریان اتهام به جرم سیاسی، از محاکمات علنی برخوردار باشد و به داوری هیات منصفه دسترسی داشته باشد.

18. متهم حق دسترسی متناظر در دعاوی کیفری را نیز دارد و اسناد و مداراک علیه وی می بایست به طور رسمی در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند در قبال این تناظر اظهارات خود را به دادگاه ارائه نماید.

19. متهم حق دارد آرای علیه وی به صورت علنی باشد. با علنی بودن رای دادگاه له یا علیه متهم، نظارت مردم بر قوه قضائیه با هدف حفاظت از حق برخورداری از محاکمه منصفانه، تضمین خواهد شد. (18)

20. حق متهم در فراخوانی یا باز پرسی از شهود، در بند 3 (هـ) مادة 14 میثاق بین المللی تصریح شده است. بر اساس آن "هرکس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق دارد از شهودی که علیه او شهادت می دهند سوالات بکند یا بخواهد که از آن ها سوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می دهند با همان شرایط علیه او احضار و از آن سئوالات بشود و همین طور است نسبت به کارشناسان یا دیگر اشخاصی که از وقایع مطلع هستند. (19)

21. متهم حق دارد از رای معقول و مستند برخوردار باشد. قانون اساسی دراصل 167 قانون اساسی در این باره می فرماید: "احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر شده است" و بر این منوال ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز تصریح دارد.

22. متهم حق دارد از دادگاه مجازات های سبک تر بگیرد.

23. متهم حق استیناف دارد. بر اساس بند 5 ماده 14 میثاق، "هر کس که مرتکب جرمی بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت و مجازات او به وسیله یک دادگاه عالی تری طبق قانون، مورد رسیدگی واقع شود."(20) به نحوی که موضوع از جنبه های حقوقی و مادی بررسی شود و این نوع دادگاه های استیناف در دسترس باشند.

ب) در جریان رفتار با زندانی: (21)
1. زندانیان بازداشتی یا منتظر محاکمه می بایستی بی گناه فرض شوند و بر اساس همین فرض با آنها رفتار شود.

2. زندانیان منتظر محاکمه باید از سایر محکومان جدا سازی شوند.

3. زندانیان منتظر محاکمه باید شب ها در اتاق جداگانه ای بخوابند.

4. دسترسی به غذای مد نظر زندانیان منتظر محاکمه با پرداخت هزینه شخصی مقدور باشد.

5. زندانیان منتظر محاکمه امکان پوشیدن لباس شخصی را داشته باشند و از فرصت کار برخوردار باشند.

6. حق ملاقات برای زندانیان.

7. حق اعتصاب غذا.

8. حق حریم خصوصی در زندان.

9. بهداشت فردی و خدمات درمانی.

10. حق طرح شکایت از وضع زندان.

11. حق نظارت شدن و مراقبت.

12. حق آموزش.

13. حق برخورداری از غذای مناسب.

14. حق انجام فعالیت های بدنی.

15. و...

وضعیت اضطراری و تعیین تکلیف آن در بحث:

ماده 4 از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می گوید:
«هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام شود کشورهای طرف این میثاق می توانند به تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند؛ مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود».

"با توجه به توضیحات و توصیه ها مشخص می گردد، اولاً به منظور سازگاری با بند اول مادة4، حقوق داخلی باید عدول از تعهدات حقوق بشر را تنها در حالتی مجاز بداند که واقعاً وضعیت اضطرای است که در عمل تهدید کننده حیات ملت باشد؛ خواه وضعیت بحرانی ناشی از درگیری مسلحانه یا چیزدیگری باشد، موضوع مهم تهدید حیات ملت است. به این ترتیب، هیچ وضعیت بحرانی به صورت خودکار مجوزی برای اعلان حالت اضطراری و عدول از تعهدات دولت براساس میثاق نیست. با توجه به اظهارات کمیته، به نظر می رسد وضعیت هایی مانند شورش های ساده یا آشوب های داخلی، به خودی خود، دلیل توسل به عدول از تعهدات موضوع بند 1 ماده 4 میثاق محسوب نمی شوند. ثانیاً، وضعیت اضطراری و محدودیت های متعاقب در زمینة برخورداری از حقوق بشر تنها تا زمانی که شرایط ایجاب می کنند می تواند قانوناً پا برجا باشد. به محض عادی شدن شرایطی که منجر به تهدید حیات ملت شده بود، عدول از تعهدات باید خاتمه یابد. به عبارت دیگر، وضعیت اضطراری و عدول از تعدات ناشی از قواعد بین المللی حقوق بشر را نمی توان به صورت مشروع آن قدر ادامه داد که حالت دائمی یا نیمه دائمی پیدا کند و تبدیل به بخشی از نظام حقوقی کشور شود. ثالثاً، کشورهای عضو باید در هر وضعیت اضطراری که تهدید کنندة بقای ملت باشد، به اصول مشروعیت و حاکمیت قانون توجه کافی نشان دهند. (22)

جمع بندی و نتیجه گیری:
به نظر می رسد اعتقاد به مجازات بدون محاکمه، با توجه به تجارب کشورهای مختلف در به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های افراد و اجتماع و نیز به منظور جلوگیری از سوء استفادة صاحبان قدرت از قدرت امری مردود باشد مگر اینکه در یک مدت زمان کم صورت پذیرد به شرطی که دلایل آن تصریح و به اطلاع عموم نیز رسیده باشد و مرجع اعتراض به این دلایل مشخص و در اعلامیة عمومی بدان تصریح شده باشد و دولت اعمال کننده مجازات بدون محاکمه اجرای این تضمینات را تعهد کرده باشد. لذا اعتقاد به رسیدگی قضایی برای اجتناب از عوارض سوء اجتماعی و سیاسی که به نوعی موجب سوء استفاده و تضعیف حاکمیت ملی می شود، توصیه می گردد. و نمی توان به بهانه ها ی امنیتی و غیره از مرز رعایت حقوق اولیه متهمین تخطی و تجاوز نمود.

فهرست منابع:

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
• دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین المللی وکلا، ترجمة سعید نوری نشاط و همکاران، حقوق بشر در دستگاه قضایی (جلد دوم)، سازمان ملل متحد با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، چاپ اول 1388
نام لاتین کتاب:
Human Rights in the Administration of Justice, A Manual on Human Rights for Justices, Prosecutors and Lawyers; Professional Training Series No.9
• مرکز بین المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی؛ ترجمة حسن طغرانگار، سند بین المللی بهبود نظام زندانبانی (حبس انسان مدار)، انتشارات راه تربیت، 1383
• غلامرضا پیوندی، جرم سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم 1388)
• گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک، مترجم دکتر حسن دادبان، حقوق جرای عمومی (جلد اول)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1383.
• سایت ویکی پدیا.

پی نوشتها:
1. Human Rights in the Administration of Justice, A Manual on Human Rights for Justices, Prosecutors and Lawyers; Professional Training Series No.9
2. ترجمة سعید نوری نشاط و همکاران، حقوق بشر در دستگاه قضایی (جلد اول)، سازمان ملل متحد با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ص 75، چاپ اول 1388
3. همان، ص 38 و 39
4. گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک، مترجم دکتر حسن دادبان، حقوق جرای عمومی (جلد اول)، ص 1 ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم 1383.
5. همان، ص 280
6. محمد علی معتمد، حقوق جزای عمومی، ص 312 (به نقل از: غلامرضا پیوندی، جرم سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم 1388)
7. به لحاظ قرابت مفهومی آن در کشورمان، از استفاده کلمة "حصر خانگی" پرهیز شده است.
8. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C
9. همان، ص 252
10. همان، ص 252
11. همان، ص 258
12. همان، ص 271
13. همان، ص 276
14. همان، ص 282
15. همان، ص 284
16. همان،ص 321
17. همان، ص 351
18. همان، ص 379
19. همان، ص 400
20. همان، ص 421
21. مرکز بین المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی؛ ترجمة حسن طغرانگار، سند بین المللی بهبود نظام زندانبانی (حبس انسان مدار)، انتشارات راه تربیت، 1383
22. Human Rights in the Administration of Justice, A Manual on Human Rights for Justices, Prosecutors and Lawyers; Professional Training Series No.9

 منبع: خبرآنلاین
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 11 دی 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
عضو کمیسیون عمران مجلس،گفت: هر چند با افزایش تورم ، افزایش قیمت مسکن مهر نیز دور از انتظار نیست، اما این رشد قیمت‌ها نباید طرح مسکن مهر را از هدف اولیه خود که همان خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن است، دور کند.

حسین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به نامه انبوه سازان  به وزیر راه و شهرسازی و درخواست آنها برای افزایش نرخ مسکن مهر گفت: در شرایطی که نرخ مصالح ساختمانی افزایش یافته، اما قراردادهای مسکن مهر مقطوع بسته شده و انبوه سازان و پیمانکاران حاضر در این طرح نمی‌توانند برخلاف تعهدات خود عمل کنند.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند با افزایش تورم ، افزایش قیمت مسکن مهر نیز دور از انتظار نخواهد بود، اما این  رشد قیمت‌ها نباید در حدی باشد که طرح مسکن مهر را از هدف اولیه خود که همان خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن است دور کند.

وی در ادامه با اشاره به بحث‌ آزاد شدن معاملات مسکن مهر تصریح کرد: در شرایط فعلی افرادی هستند که به صورت غیرقانونی به خرید و فروش مسکن مهر روی آورده‌اند، از این رو به نظر می‌رسد دیگر نمی‌توان خرید و فروش این طرح را پنهان کرد.

محمدزاده اظهار کرد: به نظر می رسد خرید و فروش مسکن مهر از مشکل خاصی برخوردار نیست، اما این طرح باید تنها برای متقاضیان و دارندگان مسکن مهر آزاد باشد نه اینکه تمامی افراد جامعه بتوانند آزادانه آنرا معامله کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اینکه گفته شده است ممنوعیت خرید و فروش مسکن مهر به بازار سیاه می‌انجامد امری درست و غیرقابل انکار است.

عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: بدون شک آزادسازی معاملات مسکن مهر باعث شفاف‌تر شدن بازار مسکن در کشور خواهد شد.
 [خواندن ادامه...]
تاریخ: 11 دی 1392 - توسط: {login} - موضوع: {category}
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

شماره صفحه:
Go Top